نقيب المحامين يطالب رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة تأجيل قرار استئناف عمل الدوائر الجنائية والمدنية

طالب نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، تأجيل قرار استئناف عمل الدوائر الجنائية والمدنية .
وقال رجائي عطية في بيان له :" تتجه الدولة المصرية بكل سلطاتها وأجهزتها ووزارة الصحة المتناغمة تناغمًا محمودًا مع الصحة العالمية إلى التأكيد على أن الفترة القادمة لاسيما الأسبوعان القادمان هي أخطر المراحل في مواجهة وباء فيروس كورونا الذي يهدد حياة البشر وأصاب حتى الآن أكثر من مليون نسمة".
وأضاف أن وحدة الدولة المصرية تقتضي التوحد والتكامل في الإجراءات الاحتياطية لمقاومة ومحاصرة هذا الوباء المميت، وخروج أى هيئة عن هذه الاحتياطات يفقدها جدواها وفاعليتها ويهدد حياة المصريين عامة.
وقال :" مع كامل الاحترام لمحكمة استئناف القاهرة التي تشغل جزءًا من دار القضاء العالي مع محكمة النقض والنيابة العامة بحيث تتأثر كل هيئة بما تتخذه الأخرى في المبنى العريق الكبير، فالتوحد بين الهيئات القضائية الثلاثة في الإجراءات والاحتياطات ضروري وحتمي وواجب بل ومع كافة سلطات وهيئات الدولة وأجهزتها ومرافقها وإلا نسفت سياسة مقاومة الوباء المميت".
وأضاف :" مع كامل الاحترام للمستشار الجليل رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة فإن سيادته قد انفرد باتخاذ قرار ب استئناف عمل الدوائر الجنائية والمدنية دون تنسيق مع الهيئات القضائية الأخرى بذات المبنى العريق، وبما يتعارض مع السياسة العامة للدولة المصرية برمتها الأمر الذي يضر ضررا بالغًا لا يمكن تجنبه بمجمل الاحتياطات المتخذة".
وأشار إلي أن مسألة أخرى تتعلق بوحدة القضاء والمحاماة، فالمحاماة تشارك القضاء في تحقيق العدالة ولا يعمل القضاء بمعزل عن المحاماة والمحامين، ولا مراء أن المحامين يتأثرون بهذا القرار وبما قد يعرض حياتهم للخطر.
وقال :" لم يحظ المحامون بأي قدر من الاحتياطات العديدة التي اتخذها القرار لمصلحة ولرعاية المستشارين الأجلاء الواجب فعلًا الحرص على حياتهم وصحتهم بيد أن القرار فاته حقوق المحامين في الحرص على حياتهم وصحتهم ولم يبذل أي عناية لحمايتهم ورعايتهم برغم اتساع دائرة مخاطر العدوى التي يتعرضون لها، وآمل أن يتفضل الأستاذ المستشار الجليل رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى ولكل الاعتبارات التي ذكرتها أن يرجئ تنفيذ القرار لما تتحقق به وحدة الدولة ومصالحها العليا، ولما تتحقق به وحدة القضاء والمحاماة ومن ثم شمول القرار قبل تنفيذه بما يرعى حياة المحامين وصحتهم والنقابة على كامل الاستعداد للتعاون المثمر في سبيل مد الحماية إلى المحامين والمحاميات".