الأمين العام لاتحاد الغرف: الاحتياطي الإستراتيجي من السلع يكفي لستة أشهر والحكومة نجحت في توفيرها بالأسواق

أكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن الاحتياطي من السلع الإستراتيجية الفعلي علي الأراضي المصرية في الحدود الأمنة ويكفي لمتوسط استهلاك يتعدي الستة أشهر، وقال إنه تم حصر ما هو متوفر حاليا على أرض مصر من سلع تامة الصنع ومستلزمات الإنتاج، سواء المحلى منها أو المستورد، والذى يغطى احتياجيات السوق المحلية، لمدد تتراوح بين خمسة أشهر لبعض المنتجات، وعامين لأنواع أخرى، مشيرا إلي أن ذلك المخزون بخلاف ما تم شحنه من الخارج، ليصل خلال الأسابيع القادمة، مضيفا أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على توفير مخزون يكفى حتى شهر نوفمبر 2020.
وأوضح أنه بعد حصر مخزون السلع، تم وضع تقرير شامل يوضح توافر مخزون القمح الكافي للاستهلاك لخمسة أشهر، بالإضافة لإنتاج المحصول الجديد، بينما تغطي أرصدة الزيوت الاستهلاك لخمسة أشهر بخلاف المخزون الخام بالمواني، ويصل مخزون السكر ما يكفي الاستهلاك لأكثر من ثمانية أشهر كما بدأ المزارعون في حصد الإنتاج الجديد، أما الرصيد من الفول والعدس يكفي ل6 أشهر كما سيدخل إنتاج المحصول الجديد للأسواق خلال تلك الفترة، بينما يكفي مخزون الأرز للاستهلاك لحوالي خمسة أشهر، وذلك بالإضافة للحصاد الجديد والذي سيبدأ خلال شهرين ويتعدي مخزون المكرونة حدود الاستهلاك لخمسة أشهر بينما يصل الرصيد من
الألبان ومنتجاتها لخمسة أشهر، وذلك بخلاف خامات إنتاج كافية لثلاثة أشهر، أما الرصيد من الشاي فيكفي للاستهلاك لمدة تسعة أشهر.
وأوضح أن رصيد اللحوم الحية يغطي احتياجات الأسواق لعامين ونصف، بينما يصل مخزون اللحوم المجمدة لخمسة أشهر والمخزون الحالي من الدواجن يغطي احتياجات الأسواق لحوالي عام وذلك بالإضافة لفتح باب الاستيراد .
أما المنتجات الكيميائية فيبلغ حجم المخزون من المنظفات والصابون لسبعة أشهر، بينما يغطي الاحتياطي من الأسمدة لستة أشهر.
وأضاف د. عز أنه بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية وبتكليف من رئيس الوزراء قد تم اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق وفرة فى المعروض من كافة السلع بجميع أنحاء الجمهورية، والتي نجحت جميعا في تحقيق توفير كافة السلع حتي فى أصغر المحال التجارية بأصغر القري رغم تهافت المواطنين على الشراء والتخزين خلال الأسابيع الماضية .
وأشار إلي أنه يتم التنسيق يوميا مع وزراء التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلي عقد اجتماعات متعددة بممثلي الغرف التجارية والصناعية وكبار المصنعين والمستوردين والتجار والسلاسل التجارية والتي جاءت جميعا بعدة إجراءات لضمان انسياب السلع من خلال عدة إجراءات وهي السماح بتحرك الشاحنات محملة وفارغة طوال 24 ساعة والسماح لكافة العاملين بالجهات المعنية بسلاسل الإمداد بالتحرك أثناء الحظر مثل العاملين بالمخابز والموانئ ومحال البقالة والسوبرماركت وما فى حكمها وفتح كافة محال السلع الغذائية يومى الجمعة والسبت متضمنة الخضر والفاكهة، والألبان والجزارة والدواجن والأسماك، كما تم فتح أسواق الجملة للخضر والفاكهة من الخامسة صباحا إلى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع بكافة المحافظات والسماح بتحرك الشاحنات المحملة بالخضر والفاكهة.
أما لضمان زيادة الإنتاج المحلى تم الاتفاق علي عمل المصانع علي مدار 24 ساعة، خاصة الغذائية والمنظفات والعناية الشخصية والتصديرية، كما تم توفير التمويل الميسر لزيادة رأس المال العامل وزيادة المخزون من السلع تامة الصنع، ومستلزمات الإنتاج للمصانع ليتجاوز 5 أشهر، والسماح بتحرك أوتوبيسات العمال أثناء ساعات الحظر مع انسياب وصول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتدفق المنتجات 24 ساعة للأسواق .
أما لضمان توافر السلع المستوردة ومستلزمات الإنتاج، تقررعمل كافة الهيئات بالموانئ علي مدار اليوم وتعديل إجراءات الإفراج عن السلع والسماح بالاستيراد بصور المستندات غير الموثقة، نظرا لإغلاق العديد من الغرف والقنصليات وتوقف الطيران، كما تم تفعيل الشحن الجوى للأدوية لتعويض توقف الطيران التجارى، بالإضافة إلي حظر تصدير بعض السلع التى يحتاجها السوق المصرية مثل الكحول والفول.