الضرائب تبدأ تنفيذ رفع الحجوزات الإدارية مقابل دفع 10% من الضريبة المستحقة

بدأت مصلحة الضرائب المصرية تنفيذ التكليفات الرئاسية برفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل دفع 10٪ من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات.
منحت وزارة المالية الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذي يُرسخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، ويُسهم في تحسين مناخ بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.
وقرر رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في وقت سابق اليوم الإثنين، مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها فى 31 مارس 2020، حتى 16 أبريل القادم.
كانت مصلحة الضرائب قد سبق ومدت مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين حتى 9 أبريل القادم.
يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، حفاظًا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، ولمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وألغت المصلحة رسوم دخول الأفراد على الشبكة الإلكترونية لتقديم الإقرارات ( لهذا الموسم فقط )، وذلك لتشجيعهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، وتفادياً للزحام بالمأموريات، مناشداً الممولين من الأشخاص الطبيعيين الاستفادة من هذه الخدمة وتقديم اقراراتهم الضريبية إلكترونيا.
وأكد عبد القادر، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تبذل كل الجهد من أجل التيسير على الممولين، وخاصة ونحن بموسم تقديم الإقرارات الضريبية ، وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم لحل أية مشكلات تواجههم عند تقديم إقراراتهم الضريبية ، موضحاً أن هناك مكاتب لخدمة الممولين بجميع مأموريات المصلحة البالغ عددها 239 مأمورية على مستوى الجمهورية لتيسير تقديم الإقرارات، والرد على جميع الاستفسارات وتوعية الممولين بمزايا قانون الضرائب علي الدخل وما يتضمنه من تيسيرات، ومساعدتهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً .