الدستورية الألمانية: الانتحار بمساعدة طرف ثالث حق مكفول للجميع

قضت المحكمة الدستورية العليا فى ألمانيا بأن الحق فى الانتحار أو الموت بمساعدة طرف ثالث حق دستورى لكل مواطن فى ألمانيا، وألغت المحكمة اليوم المادة من 217 من قانون العقوبات الألماني والتي كانت تجرم وتحرم تقديم أى مساعدة لإنهاء الحياة أو ما يعرف ب الموت الرحيم ، وتعاقب كل من يقوم بالمساعدة فى إنهاء الحياة أو الانتحار بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
وكان البرلمان الألمانى – بوندستاج – قد أضاف هذه المادة الى قانون العقوبات الألماني عام 2015 لمنع الأطباء والعاملين فى الرعاية الطبية بمساعدة بعض المرضى على الانتحار باستخدام الأدوية أو السموم أو غيرها فيما سمحت لعائلات المرضى فقط بالمساعدة فى إنهاء حياة ذويهم، إلا أن بعض الأطباء اعتبروا أن هذا أمر تعجيزي يحول دون حق إنهاء الحياة أو الانتحار الرحيم، ولجأ بعض الأطباء والمرضى إلى المحكمة الدستورية العليا ومقرها فى مدينة كالسروه والتى أصدرت حكمها السابق .
وتعترض الكنيستان الكاثوليكية والبورستانتينية فى ألمانيا على شرعنة الانتحار أو إنهاء الحياة بمساعدة أخرين، خشية أن يؤدى ذلك إلى انتشار تجارة الموت وتشجيع المرضى على إنهاء حياتهم.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا فى ألمانيا أندرياس فووسكولا خلال نطقه بالحكم :إن حق الموت ذاتيا أو الانتحار بمساعدة طرف آخر مكفول دستوريا، وأن المادة 217 من قانون العقوبات تجعل هذا الحق غير ممكن إلى حد كبير، ولذا لابد من إلغائها.
وعلق أحد رجال القانون فى ألمانيا قائلا: إن المانيا دولة علمانية، ويجب ألا يكون للكنيسة أى تأثير فى التشريعات القانونية، مشيرًا إلى أن كلتا الكنيستين فى ألمانيا تعارض وضع حد للحياة بمساعدة أخرين، ولذا فانه من الإيجابي أن تتولى أعلى محكمة فى البلاد كمؤسسة قانونية مدنية مهمة تنظيم الحق الذى يكفله الدستور للمواطن فى انهاء حياته بمحض إرادته.
ويتبنى بعض الجمعيات الأهلية والأطباء فى ألمانيا الدعوة إلى السماح للأطباء بمساعدة بعض المرضى فى إنهاء حياتهم من خلال ما يعرف ب الموت الرحيم ، فيما يرى البعض الآخر أن هذا قد يفتح باب تجارة الموت فى المستشفيات ودور المسنين.
وتعاني ألمانيا من ارتفاع كبير فى أعداد المسنين فى بيوت الرعاية المخصصة لهم مع نقص متزايد فى أعداد أطقم التمريض والرعاية الشخصية والصحية بالمسنين.