اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تناقش خطتها المقبلة | صور

عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعها الدورى الثالث اليوم، وذلك لعرض جهودها خلال الفترة الماضية وخطتها المستقبلية، بحضور أعضاء اللجنة ممثلى الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الشريكة.
وثمنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة التعاون القائم بين جميع الجهات الشريكة في اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث خلال الفترة السابقة، مؤكدة أن الدولة المصرية عازمة بكل إصرار على مواجهة هذه المشكلة والقضاء عليها، ولن تبقي صامتة تجاه أي أعتداء على بنات وفتيات مصر.
وتوجهت بالشكر للنائب العام علي الجهد الذي تم في قضية ضحية أسيوط للختان، لمعاقبة الجناة وتسليمهم للعدالة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن منظمات المجتمع المدني صوت المجتمع، ولهم دور مهم وفاعل في التوعية وتوصيل رسائل للأفراد في جميع القضايا ومنها قضية ختان الإناث .
وقد رحبت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بأعضاء اللجنة وخلال كلمتها أشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية ومنذ إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مايو 2019 برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، وحتى الآن قد شهدت حراكا مجتمعيا كبيرا من ممثلي اللجنة والمجتمع المدني، ومنظمات الأمم المتحدة، لافتة إلى إلى أن إنشاء هذه اللجنة يأتي اتساقا مع الإطار الإستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018_ 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشارت إلى أنه منذ بدء أعمال اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وصلت نتائجها إلى أكثر من 19 مليون مستفيد ومستفيدة، وذلك من خلال أنشطة موحدة ومكثفة، لافتة إلى أنه تم التحرك على المستوى القومي في جميع المحافظات في وقت قياسي، مؤكدة أنه لولا تضافر كافة الجهود ما توصلنا إلى هذه النتائج الملموسة.
وأشارت العشماوي إلى أنه تم نشر رسائل حملة احميها من الختان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى المحطات الإذاعية للراديو وأن هذه التنويهات قد أظهرت أثرا ومردودا على استقبال الاستشارات والبلاغات على خط نجدة الطفل 16000 فقد تواصل معنا الآباء والفتيات أنفسهن للتعرف على مخاطر ختان الإناث . كما استقبل العديد من البلاغات والتي تم تحويلها إلى النيابة العامة وقد باشرت النيابة فيها إجراءاتها بفتح تحقيق قضائي بهذه الوقائع.
وأضافت أنه على الرغم من كافة الجهود المبذولة، إلا أن هذه الجريمة مازالت مستمرة نتيجة عادات موروثات ثقافية بالية وأكاذيب ومغالطات دينية وهو ما يدعونا إلى الاستمرار وتكثيف الجهود للوصول ببناتنا لبر الأمان.
وثمن المستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس التعاون والاتحاد بين جميع الجهات للقضاء علي هذه المشكلة الخطيرة والصعبة والمصيرية والتى لها أبعاد مختلفة، مقدراً صعوبة التعامل معها خاصة أن القضية معنية بفتيات صغيرات السن لا يستطعن الدفاع عن أنفسهن، مشيراً إلى أن القضية متشعبة، ولابد أن نواجهها جميعا.
وأشاد المستشار سناء خليل باسم اللجنة واختيار كلمة القضاء علي ختان الإناث وليس مكافحة ختان الإناث ، لأن هدفنا هو القضاء علي هذه الجريمة نهائيا والتي لايمكن استمرار الحديث عنها ونحن في القرن 21.
وأوضح أن قانون تجريم ختان الاناث مر بمراحل مختلفة خلال السنوات الماضية كان آخر هذه المراحل صدور تعديل المواد المتعلقة ب ختان الإناث بقانون العقوبات التى صدرت في عام 2016، مشيراً إلى أهمية دراسة الأثر الناتج عن تطبيق مواد ختان الإناث وتأثيره في تحقيق الردع العام والقضاء على هذه الجريمة، مؤكداً أننا نعمل جميعا من أجل مصر ومن أجل تحقيق المصلحة الوطنية.
ومن جانبه، أكد المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، أن حادثة الطفلة ندى التي توفت كمدا وألما هي طعنة مفجعة، وقد لاقت اهتماما بالغا من سيادة المستشار النائب العام، مؤكد أننا سنثأر لروح الطفلة الشهيدة، بالإضافة إلى نظر تقديم مقترح تعديل خاص بمواد عقوبات فيما يتعلق بهذه الجريمة.
وأكد دور أطباء الطب الشرعي في توصيف الجريمة وفي الابلاغ أيضا وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد الدكتور نبيل صموئيل، عضو المجلس القومي للمرأة، أن اللجنة الوطنية مبادرة مهمة نتمنى أن نحذو حذوها في مختلف القضايا المجتمعية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من اختيار الفائزين بجائزة ماري أسعد وعزيزة حسين للقضاء على ختان الإناث وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة .
كما أوضح الدكتور جابر طايع ممثل وزارة الأوقاف أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية بل هي جريمة ترتكب بحق بناتنا واغتصاب لطفولة بريئة ولو كان ختان الأنثى من الدين، فكان شبه الجزيرة العربية أولى بتطبيقها، ولابد من تغيير الثقافات الموروثة تجاه هذه الجريمة، مؤكد أن ذلك سيحدث بتضافر كافة الجهود.
وأكدت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض أن قضية ختان الإناث قضية لها أهمية كبيرة على المستوى الدولي وليس على المستوى المحلي فقط ، مشيرة إلى ضرورة مراجعة نص المواد المعمول بها حاليا في ختان الإناث .
وفي هذا السياق، ثمن السفير محمود عفيفي نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية، على أداء وعمل اللجنة منذ إنشائها وبالمشاركة الواسعة وتضافر كافة الجهود والذي يعكس الاهتمام البالغ من قبل المجتمع والدولية للقضاء على هذه الجريمة. وأضاف أنه لا يجوز أن تولى الدولة هذا الاهتمام البالغ بالمرأة ولاتزال هذه الجريمة ترتكب.
كما نقل اهتمام وزارة الخارجية بهذا الملف وإحراز تقدم ملموس به، مؤكدا أهمية توافر بيانات واضحة وموحدة ومؤشرات حقيقية لنتمكن من التحرك المأمول في هذا الصدد.
اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تناقش خطتها المقبلة
اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تناقش خطتها المقبلة
اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تناقش خطتها المقبلة
اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تناقش خطتها المقبلة
اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تناقش خطتها المقبلة
اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تناقش خطتها المقبلة
اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تناقش خطتها المقبلة