مايا مرسى ... دراسة مقترح تعديل تشريعي لمواد جريمة ختان الإناث بقانون العقوبات المصري

بحضور أعضاء اللجنة ممثلى الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الشريكة ، عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعها الدورى الثالث صباح اليوم، وذلك لعرض جهودها خلال الفترة الماضية وخطتها المستقبلية .
و ثمنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة التعاون القائم بين جميع الجهات الشريكة في اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث خلال الفترة السابقة، مؤكدة أن الدولة المصرية عازمة بكل اصرار على مواجهة هذه المشكلة والقضاء عليها، ولن تبقي صامته تجاه اي أعتداء على بنات وفتيات مصر،مشيرة أن حرب مصر مع ختان الإناث لم تبدأ منذ هذه اللحظة ولكن بدأت منذ عقود طويلة حيث قامت رائدات مصريات متميزات بالتصدي ومحاربة المشكلة بدون يأس أو كلل مثل ماري اسعد وعزيزة حسين والتي خصصت اللجنة جائزة خاصة بأسمهما تكريماً لجهودهما في هذا المجال .
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أننا جميعاً نعمل تحت علم مصر ومن اجل حماية بناتها، مضيفة أنه سوف يتم تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة الوطنيه للقضاء على ختان الإناث لدراسة المواد المتعلقة بجريمة ختان الإناث بقانون العقوبات واعداد مقترح تعديل بشأنها، وعقد جلسة استماع مع أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لابداء الراى بشأن هذا المقترح .
و توجهت بالشكر للنائب العام علي الجهد الذي تم في قضية ضحية اسيوط للختان، لمعاقبة الجناة وتسليمهم للعدالة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي ان منظمات المجتمع المدني صوت المجتمع ولهم دور هام وفاعل في التوعية وتوصيل رسائل للافراد في جميع القضايا ومنها قضية ختان الإناث .
وقد رحبت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بأعضاء اللجنة وخلال كلمتها أشارت أنه خلال الفترة الماضية ومنذ انشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مايو 2019 برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، وحتى الآن قد شهدت حراك مجتمعي كبير من ممثلي اللجنة والمجتمع المدني، ومنظمات الأمم المتحدة، لافتة إلى أن إنشاء هذه اللجنة يأتي اتساقا مع الاطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018_ 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشارت إلى أنه منذ بدء اعمال اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث وصلت نتائجها إلى أكثر من 19 مليون مستفيد ومستفيدة، وذلك من خلال أنشطة موحدة ومكثفة لافتة إلى أنه تم التحرك على المستوى القومي في جميع المحافظات في وقت قياسي، مؤكدة على أنه لولا تضافر كافة الجهود ما توصلنا إلى هذه النتائج الملموسة. مشيرة إلى أنه تم نشر رسائل حملة احميها من الختان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى المحطات الإذاعية للراديو وان هذه التنويهات قد اظهرت أثر و مردود على استقبال الاستشارات والبلاغات على خط نجدة الطفل 16000 فقد تواصل معنا الآباء والفتيات أنفسهن للتعرف على مخاطر ختان الإناث. كما استقبل العديد من البلاغات والتي تم تحويلها إلى النيابة العامة وقد باشرت النيابة فيها إجراءاتها بفتح تحقيقا قضائيا بهذه الوقائع.
وأضافت أنه على الرغم من كافة الجهود المبذولة إلا أن هذه الجريمة لازالت مستمرة نتيجة عادات موروثات ثقافية بالية وأكاذيب ومغالطات دينية وهو ما يدعونا إلى الاستمرار وتكثيف الجهود للوصول ببناتنا لبر الأمان.
وثمن المستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس التعاون والاتحاد بين جميع الجهات للقضاء علي هذه المشكلة الخطيرة والصعبة والمصيرية و التى لها أبعاد مختلفة مقدراً صعوبة التعامل معها خاصة ان القضية معنية بفتيات صغيرات السن لا يستطعن الدفاع عن انفسهن ، مشيراً ان القضية متشعبه ولابد ان نواجهها جميعا.
واشاد المستشار سناء خليل بإسم اللجنة واختيار كلمة القضاء علي ختان الاناث وليس مكافحة ختان الاناث لان هدفنا هو القضاء علي هذه الجريمة نهائيا والتي لايمكن استمرار الحديث عنها ونحن في القرن 21.
واوضح ان قانون تجريم ختان الاناث مر بمراحل مختلفة خلال السنوات الماضية كان اخر هذه المراحل صدور تعديل المواد المتعلقة بختان الإناث بقانون العقوبات التى صدرت في عام 2016 ، مشيراً الى أهمية دراسة الأثر الناتج عن تطبيق مواد ختان الإناث وتأثيره في تحقيق الردع العام والقضاء على هذه الجريمة ، مؤكداً أننا نعمل جميعا من أجل مصر ومن اجل تحقيق المصلحة الوطنية .
ومن جانبه أكد السيد المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، أن حادثة الطفلة ندى التي توفت كمدا وألما هي طعنة مفجعة، وقد لاقت اهتماما بالغا من سيادة المستشار النائب العام، مؤكد على أننا سنثأر لروح الطفلة الشهيدة، بالإضافة إلى نظر تقديم مقترح تعديل خاص بمواد عقوبات فيما يتعلق بهذه الجريمة.
كما أكد على دور أطباء الطب الشرعي في توصيف الجريمة وفي الابلاغ أيضا وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
واكد الدكتور نبيل صموئيل ان اللجنة الوطنية مبادرة مهمة نتمنى ان نحذو حذوها في مختلف القضايا المجتمعية، مشيراً انه تم الانتهاء من اختيار الفائزين بجائزة ماري اسعد وعزيزة حسين للقضاء على ختان الاناث وسيتم الاعلان عنها خلال الفترة القادمة .
كما أوضح الدكتور جابر طايع ممثل وزارة الأوقاف أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية بل هي جريمة ترتكب بحق بناتنا واغتصاب لطفولة بريئة ولو كان ختان الأنثى من الدين فكان شبه الجزيرة العربية اولى بتطبيقها، ولابد من تغيير الثقافات الموروثة تجاه هذه الجريمة، مؤكد أن ذلك سيحدث بتضافر كافة الجهود.
وأكدت الاستاذه نهاد ابو القمصان المحامية بالنقض ان قضية ختان الاناث قضية لها أهمية كبيرة على المستوى الدولي وليس على المستوى المحلي فقط ، مشيرة الى ضرورة مراجعة نص المواد المعمول بها حاليا في ختان الاناث .
وفي هذا السياق ثمن السفير محمود عفيفي نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية، على أداء وعمل اللجنة منذ إنشائها وبالمشاركة الواسعة وتضافر كافة الجهود والذي يعكس الاهتمام البالغ من قبل المجتمع والدولية للقضاء على هذه الجريمة. واضاف أنه لا يجوز أن تولى الدولة هذا الاهتمام البالغ بالمرأة ولاتزال هذه الجريمة ترتكب. كما نقل اهتمام وزارة الخارجية بهذا الملف وإحراز تقدم ملموس به مؤكدا على أهمية توافر بيانات واضحة وموحدة ومؤشرات حقيقية لنتمكن من التحرك المأمول في هذا الصدد.
وأشاد الدكتور خالد العطيفي ممثل وزارة الصحة في اللجنة هذا التجمع مقترحاً تشكيل لجنة استشارية لاجراء دراسة علمية لمعرفة ما يتم من جهود ، ولابد من تدريب رجال الدين وتعريفهم علي راي الطب في ختان الإناث .
كما أشار الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إلي أهمية دور نقابة الأطباء في التوعية وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال من يقوم بهذه الوقائع، وأوضح أنه لابد من إعداد خطة عمل تنفيذية واضحة لكافة الجهات الشريكة للجنة الوطنية وأن يصحبها متابعة وتقييم للأنشطة التي سيتم وضعها في الخطة.