أعلنت وزارة العدل أن المستشار عمر مروان وزير العدل، اجتمع أمس الثلاثاء، برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، وذلك فى لقاء مطول لوضع رؤية موحدة لإدارة العمل. وأكد الوزير خلال الاجتماع، ضرورة تطوير منظومة العمل القضائية من ثلاث جهات رئيسية، الأولى رفع كفاءة بيئة العمل الإداري وذلك بالأخذ بكافة السبل والإمكانات المتاحة وابتكار الحديث منها لتيسير إجراءات العمل القضائى والتغلب على معوقاته، لتمكين القضاة من أداء عملهم على الوجه الأكمل. وأضاف أن الجهة الثانية تتمثل في تطوير مهارات القضاة أنفسهم بالاهتمام بالجانب التدريبي ومتابعة أحدث التشريعات القانونية بعد الاتفاق على توزيع الموسوعة القانونية عليهم. وأشار الوزير إلى أن الجهة الثالثة تتضمن تطوير دور العدالة من الناحية التقنية والإنشائية، وذلك من خلال التوسع في نظام المكاتب الأمامية وميكنة دورة العمل في كل محكمة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات القائمة على مشروع ميكنة المحاكم والنيابات، فضلاً عن رفع كفاءة مباني المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكافة أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء آلى ويدوي. ووجه "مروان" إلى ضرورة استدامة الحفاظ على أعمال الصيانة والنظافة التي تتم في المحاكم واستراحات القضاة والحفاظ على تلك المرافق سواء المخصصة لخدمة القضاة أو العاملين أو المتقاضين، وتحديد شخص في مبنى كل محكمة أو استراحة يكون مسئولا عن متابعة صيانة ونظافة مرافق المبنى. كما أسفر الاجتماع عن عدة إجراءات كان أهمها التوجيه الفوري لمساعدي الوزير المختصين بحل المشكلات التي تواجه انعقاد الدوائر في بعض الأماكن النائية كحلايب وشلاتين والعلمين وغيرها، وأيضا بعض السلبيات التي توجد في عدد من مباني المحاكم، وذلك بناء على عرض رؤساء المحاكم الذين طرحوا خلال اللقاء بعض المشكلات التي تواجههم في الواقع العملي. ووجه الوزير مساعده لقطاع شئون المتابعة والإنجاز بموافاته شخصيًا أولا بأول بتقارير متابعة وتقييم تنفيذ أعمال الميكنة والصيانة والنظافة وسد احتياجات المحاكم في هذه المجالات. وفى ختام الاجتماع، أكد وزير العدل متابعة ما تمت مناقشته في الاجتماع، لتقييم ما يتم تنفيذه، وطرح المستجد لوضعه فى حيز التنفيذ.