نجح قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بمديرية أمن مطروح، في ضبط عدد من موظفى هيئة البريد بمنطقة مطروح لارتكاب مخالفات مالية، وإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير، لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة. وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام، وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، مفادها قيام عدد من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح بارتكاب مخالفات مالية وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير، لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة. على الفور تشكلت مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وبمديرية أمن مطروح، أسفرت جهودها عن تحديد مرتكبى تلك المخالفات المالية من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح وعدهم (خمسة موظفين). تبين قيامهم بتكوين تشكيل عصابى بالاشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة "ومسافرين للخارج" بمنطقة بريد مطروح "جهة عملهم" بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية، وبخاصة محافظات الصعيد لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها، مقابل حصولهم على نسب منها والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع، مستخدمين تلك الحسابات. توصلت التحريات من خلال الفحص المستندى البريدى لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالاشتراك مع أصحابها "محددين" (نظير نسبه مالية)، وتحديد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع، وأربعة أشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح، وذلك بغرض تمويل أنشطتهم غير المشروعة. وأكدت التحريات قيام موظفى البريد، بالتلاعب فى 25 حسابا بريديا، وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب واستقبال لعدد من الحوالات البريدية بإجمالي مبلغ (مليار و69 مليون جنيه تقريبا). عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم، واعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة.
