أكد رجب حامد خبير المعادن، أن أهم ركائز التأمين الاقتصادي هو رفع احتياطي الذهب والتخفيف من الاحتفاظ بالعملات الأجنبية لأن سوقها متذبذبة وفقا للأحداث السياسية . وردا على الأخبار المنتشرة مؤخرا، عن تحويل الذهب للبنك المركزي المصري ومنع تصديره وبيعه ليكون احتياطيا للجنيه المصري ورفع قيمته عالميا أمام الدولار. وقال: إنه لا يوجد تصدير ذهب من مصر والحقيقة أن الذهب المستخرج من منجم السكري لابد أن يأخذ اعتمادا دوليا من خلال مصافٍ دولية معتمدة، والحل الثاني أن يأخد الذهب من المناجم المعتمدة الصغيرة وحتى الآن لا توجد مناجم معتمدة محليا لتصنيف درجات الذهب عيار 21 أو عيار 24 وخلافه. وتابع: أن زيادة رصيد احتياطي البنك المركزي من الذهب مطلب حيوي وضروري في الوقت الحالي لرفع معدل التأمين الاقتصادي في ظل المتغيرات السياسية العالمية، خاصة أن احتياطي مصر من الذهب يرتفع بشكل طفيف لا يتجاوز 76 طنا تقريباً قبل عام 2010. وأوضح رجب أن الدول العربية بدأت في رفع احتياطي الذهب لديها وتعتبر قطر والعراق أكبر دولتين لهما احتياطي من الذهب و تشتري بشكل سنوي بعكس مصر رصيدها ثابت. وأظهرت أخر بيانات للبنك المركزي، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يناير الماضي إلى 45.457 مليار دولار مقابل 45.420 مليار دولار في ديسمبر، بزيادة 37 مليون دولار، مسجلا رقما قياسيا جديدا. وتعود الزيادة في الاحتياطي إلى ارتفاع قيمة الذهب المسجل في الاحتياطي لدى البنك المركزي خلال شهر يناير الماضي بقيمة 123 مليون دولار بنسبة زيادة 3.7%، لتصل إلى نحو 3.42 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي مقابل نحو 3.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر. وتزامنت الزيادة في قيمة الذهب المسجل في احتياطي النقد الأجنبي خلال يناير مع زيادة بالأسعار العالمية بنحو 71.9 دولار للأوقية بنسبة 4.7%، لتصل بنهاية الشهر الماضي إلى 1589.16 دولار مقابل 1517.27 دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج. وفي المقابل، انخفضت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي إلى 41.756 مليار دولار بنهاية يناير مقابل 41.840 مليار دولار بنهاية ديسمبر، بتراجع 84 مليون دولار، لتفقد نحو 174 مليون دولار في الشهرين الأخيرين. وتراجع احتياطي المركزي من قيمة وحدات السحب الخاصة بشكل طفيف إلى 279 مليون دولار بنهاية يناير مقابل 280 مليون دولار بنهاية ديسمبر.