ألقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم كلمة بندوة «مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في إفريقيا»، التي ينظمها مجلس الأعمال المصري البريطاني على هامش فعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020 بالعاصمة البريطانية لندن. وأشارت هالة السعيد، خلال كلمتها بالندوة، إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع الحكومة المصرية بكلٍ من الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، ومجلس الأعمال المصري البريطاني، وغرفة التجارة المصرية البريطانية. وأكدت أهمية الندوة حيث تمثل منصة لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل التنمية الاقتصادية في مصر، ودورها المحوري في القارة باعتبارها بوابة للاستثمار والتجارة في إفريقيا، وذلك في حضور وبمشاركة نخبة متميزة من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، لافتة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي واجهت الاقتصاد المصري منذ عام 2011، وصولاً الى مرحلة الاستقرار وبدء عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر ونتائجها. وأوضحت أنه تم النجاح بالفعل بالتحول إلى سوق أكثر تنظيماً وتنافسية، مشيرة إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية، متابعة أن مصر استطاعت إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة في فبراير 2016 تمثلت في أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030، والتي تم وضعها وفقاً لنهج تشاركي يجمع الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. كما أشارت إلى جهود الحكومة المصرية بالبدء بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي اعتبارا من نوفمبر 2016، إلي جانب قيامها بإجراء عدد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية وذلك بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات منها قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص الصناعية وغيرها. ولفتت إلى القيام بتنفيذ العديد من المشروعات لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، لتشجيع المستثمرين وتحسين جودة حياة المواطنين، والتي تضمنت مشروعات الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة. كما أوضحت أن الدولة المصرية تشجع كثيرًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتخذت لذلك عدداً من الاجراءات الجادة وفقاً لمنظور شامل للجوانب التمويلية والتشريعية والمؤسسية، مضيفة أن الدولة تسعى كذلك لتنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ من خلال القيام بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. وأشارت أيضا إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أنه من المستهدف زيادة رأس المال المصدر للصندوق من 200 مليار جنيه ليتخطى تريليون جنيه. وفي إطار السعي نحو تهيئة بيئة الأعمال، أوضحت السعيد، أن الدولة تسعى لتنفيذ خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، وتتبني توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكتروني. وتناولت وزيرة التخطيط، الحديث حول النتائج الإيجابية حول جهود الإصلاح المبذولة خلال السنوات الأخيرة ومنها تحقيق معدل نمو تصاعدي بلغ 5.6% في العام المالي 18/2019 موضحة أن هذا النمو يقود الاستثمار وصافي الصادرات، فضلًا عن انخفاض معدل البطالة إلى نحو 7.8% في الربع الأول من عام 2019/2020 مقارنة ب13.3% في عام 13/2014. وأكدت حرص الدولة على استدامة النمو الاقتصادي المتحقق بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات موضحة أن تلك قطاعات تفتح المجال أيضاً لمشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن كونها تحقق قيمة مضافة عالية وتتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات. وأوضحت أن تلك القطاعات تتضمن الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج، والزراعة. كما أكدت حرص مصر في جهودها الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة على أن تكون تلك الجهود متسقة وداعمة لاندماجها وتكاملها الاقتصادي في محيطها الإقليمي خاصة في الإطار الإفريقي، موضحة أنه وفقاً لذلك جاءت رؤية مصر 2030 متسقة مع أجندة التنمية المستدامة الأممية وأجندة إفريقيا 2063. واستكملت: أن الحكومة المصرية تتبني عددًا من المبادرات والمشروعات التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني والقاري والتي تسهم في تعزيز التكامل الإقليمي موضحة أن تلك المبادرات تضمنت مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروعات البنية التحتية ومنها مشروع طريق القاهرة كيب تاون، فضلًا عن دعم جهود التكامل القاري من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية إلي جانب إنشاء صندوق مصري لضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا مع توسع البنوك المصرية في العمل في الأسواق الإفريقية.
