"التخطيط": اتفاقية التجارة القارية ترفع حجم التجارة بين بلدان إفريقيا إلى 52%| صور

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، إن تحقيق التنمية هي مسئولية جماعية؛ يتشارك الجميع في تحمل أعبائها، كما يتشارك الجميع أيضًا في حصد ثمارها.
وأكد خلال كلمته بمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، أن المؤتمر يعتبر منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل السبل والممارسات لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة سواء في الإطار الوطني أو في الإطار الإقليمي وفقًا لأجندة إفريقيا 2063، وبما يعزز الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والإقليمي المنشود بين دول شمال افريقيا، والذي يدعم فرص تحقيق التكامل بين جميع دول القارة.
وينعقد المؤتمر في مدينة أسوان تحت عنوان " اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية: تأثير تيسير التجارة بين دول شمال إفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي" خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري، بمدينة اسوان.
وأضاف أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تأتي في ضوء التزام الحكومة المصرية وسعيها لتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية والاقليمية، موضحة أن الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، في إطار الأمم المتحدة، ارتكزت في الأساس على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة؛ وما تتطلبه من برامج ومشروعات ومصادر متنوعة للتمويل، تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإقليمي والدولي، وتأكيدًا لذلك جاء الهدف (السابع عشر) من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 حول "تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية".
وأكد ضرورة أن يكون هناك اتساق بين الجهود الوطنية والأهداف الدولية والإقليمية، مع الأهمية القصوى لتكثيف التعاون والتكامل بين دولنا الإفريقية لتحقيق ذلك، خاصة وأن قارتنا الإفريقية تمتلك بالفعل وفرة في الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المتميز، مع وجود العديد من الموانئ والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتنوعة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة.
بالإضافة الى تمتع القارة بثروة بشرية هائلة قوامها 1.3 مليار نسمة، يشكلون سوقًا كبير الحجم للمنتجات، ووفرة في عنصر العمل، والتي يمكن إذا ما أحسن استغلالها أن تعزز القدرة التنافسية لاقتصادات القارة.
وفي إطار الحديث عن ضرورة التكامل الاقتصادي والربط الإقليمي والدور الذي يمكن أن تلعبه التجارة البينية في تحقيق التنمية المستدامة في دول القارة، أشارت إلى أننا نمر الآن بمرحلة فارقة في مسيرة العلاقات التجارية الافريقية بعد دخول اتفاق التجارة الحرة القارية حيز النفاذ في 30 مايو 2019، باعتباره أكبر تكتل تجارى، من حيث عدد الدول منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، يستهدف تحرير حركة السلع والبضائع بين دول القارة.
ولفت إلى أننا أمام فرصة تاريخية علينا اغتنامها لتعزيز دور التجارة البينية الإفريقية كمحرك ومحفز لخلق فرص العمل وخفض معدلات الفقر لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، إذ تشير توقعات اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة إلى أن تنفيذ الاتفاقية سوف يزيد من حجم التجارة بين الدول الإفريقية بنسبة 52% في عام 2022، كما يمهد ذلك الطريق لإقامة اتحاد جمركي بين دول القارة والمضي قدمًا لمراحل أعلى من التكامل الاقتصادي بين دولنا الافريقية الشقيقة.
وأكد حرص مصر في جهودها الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة على أن تكون هذه الجهود متسقة وداعمة لاندماجها وتكاملها الاقتصادي في محيطها الإقليمي خاصة في الإطار الافريقي، ووفقاً لذلك جاءت رؤية مصر 2030، والتي اُطلقت في فبراير عام 2016 لتمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن مصر تبنت برنامجًا وطنيًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حظيت نتائجه الإيجابية بإشادة المؤسسات الدولية، حيث نفذت مصر من خلاله العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى.
ومن من بين هذه المشروعات، مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تأتي في إطار توجه أعم وأشمل بتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس وهو أحد المشروعات الاستراتيجية التي تقدمها مصر للعالم أجمع كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الإقليمية والدولية.
وأضاف أن اعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي يدفعها دائمًا لتكثيف العمل والتنسيق مع باقي الدول الإفريقية لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة، فتشارك مصر بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، وتسعى للتعاون المثمر والفاعل مع أشقائها في الدول الافريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الافريقي.
وأوضح أنه تعزيزًا لهذا التعاون وتحقيقًا للتكامل الافريقي الداعم للتنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات شعوبنا الافريقية، اتخذت الدولة المصرية العديد من المبادرات تتمثل في دعم المجهودات الجارية لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لتحقيق التكامل والربط الاقليمي على مستوي القارة، ومنها: مشروع إنشاء طريق القاهرة – كيب تاون، لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين البلدان الافريقية، فقد تم إنجاز جزء من الطريق الممتد من مصر إلى الحدود مع السودان، وهو جاهز للعمل، مشروع الربط النهري بين الإسكندرية وبحيرة فيكتوريا.
مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا
مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا
مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا