رئيس "تضامن النواب": لولا برامج الحماية الاجتماعية للدولة في أعقاب إجراءات الإصلاح الاقتصادي لوقعت كارثة

أكد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وزعيم الأغلبية، الدكتور عبدالهادى القصبى، أنه لولا دور الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية من خلال عمل وزارة التضامن الاجتماعي في أعقاب إجراءات الإصلاح الاقتصادي لوقعت كارثة، متسائلا هل من الممكن أن تكون وزارة التضامن الاجتماعي وزارة خدمية إنتاجية استثمارية ؟.
جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة للجنة التضامن بحضور الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن، أمس الثلاثاء، لاستعراض إستراتيجية عمل الوزارة في المرحلة المقبلة أمام اللجنة، وخطة برامج الحماية الاجتماعية بكافة أشكالها ومعرفة آخر تطورات تنقيح بيانات المعاشات، وتفاصيل بطاقة الخدمات المتكاملة ومتابعة دور الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى معرفة أين قانون ممارسة العمل الأهلى الصادر رقم 149 لعام 2019، وكذلك موقف إضافة العلاوات الخمس وإطلاع الشارع المصرى على ذلك.
وقال القصبي في بيان للجنة، إن من مهام الوزارة الأساسية الاستجابة لمطالب الفئات الأكثر احتياجا ، ولكنه هل من الممكن أن تستفيد الوزارة من أصولها من خلال استثمار طاقاتها الإنتاجية والبشرية حتى لا نحمل موازنة الدولة أعباء جديدة، مؤكدا، لن تتخلى الوزارة عن دورها الخدمي، ولكن نسأل أن تضيف الوزارة إلى محاور جديدة من خلال عائد أصولها ولو حدث سوف يكون تحولًا تاريخيًا داخل وزارة التضامن.
وأضاف القصبى، "أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة، وعلى كل مسئول أن يؤدى عمله بإتقان، مشيرا أن هناك تعاونًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مصلحة المواطن، موضحًا أن هناك بداية مبشرة مع الوزيرة قباج، نظرًا لحرصها على الحضور للتحدث أمام نواب الشعب، وهناك مساحة من التفاهم لتحقيق مصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن الوزيرة السابقة الدكتورة غادة والى، اختلفنا واتفقنا معها فى العديد من القوانين، ولكن اتفقنا على مصلحة مصر، داعيا بالتوفيق لها فى منصبها الجديد بالأمم المتحدة".