وزيرة التضامن: انتهاء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات قريبًا

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، انتهاء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية خلال الفترة القليلة المقبلة، ولفتت إلى أن الوزارة في إطار وضع اللمسات الأخيرة على هذه اللائحة حاليا.
وقالت وزيرة التضامن -خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي لاستعراض خطة عمل الوزيرة- إن الانتهاء من اللائحة سيساعد على التعامل مع الجمعيات بشفافية وتسهيل مهامها، مؤكدة أنه سيتم إعادة هيكلة لبعض القطاعات الغير فعالة فى الوزارة وإلغاء غير النشط منها.
ولفتت إلى أنها تسعى لزيادة المستفيدين من الدعم النقدى إلى 4 ملايين مواطن، وقالت "الوزارة تسعى لرفع عدد المستفيدين من الدعم النقدى، خلال الفترة المقبلة إلى 4 مليون مستفيد، وذلك بالتعاون مع الجميعات الأهلية".
وكشفت أنها اجتمعت بمديرى المديريات، وتم تسليط الضوء، على أهمية أن يكون دور الوزارة اقتصادى خدمى، وتم الاتفاق على حصر الأصول الغير مستغلة حتى تعود تلك الموارد بالنفع على الصالح العام لمحدودى الدخل.
وأشارت إلى أن خدمات الوزارة يستفيد منها الغني والفقير، معلنة أنه سيتم إقرار رسوم بسيطة على بعض الخدمات، لزيادة الموارد التى تعود بالنفع على الموطنين، لافتة إلى أن هناك 51 ألف جمعية أهلية و15 ألف حضانة تشرف عليها الوزارة كما يستفيد من الجمعيات ما يقرب من 500 ألف أسرة.
ونوهت إلى القيام بإجراء استطلاع رأى عام لمعرفة مدى رضا المواطنين على الخدمات التى تقدمها الوزارة، وهو ما سيحدد من يعمل ممن لا يعمل.
وأكدت أن الوزارة ستراقب العاملين بها وستفرض عقوبات على الموظف الذى سيمنح أى مواطن غير مستحق للدعم النقدى من خلال الاستدلال الخاطئ، كما سيتم معاقبة المواطن أيضا الذى يسعى لذلك قائلة :" هناك من يدفع رشوة وهناك من يقبض".
وأوضحت أن الوزارة قامت بتفعيل الشراكة مع عدد من الوزارات منها وزارة الصحة والتربية والتعليم، مؤكدة أنها تسعى للشراكة مع وزارة العدل لمعرفة البيانات حول من تزوج ومن لم يتزوج.
بدوره، أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة تضامن النواب وزعيم الأغلبية، أنه لولا دور الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية من خلال عمل وزارة التضامن الاجتماعي في أعقاب إجراءات الإصلاح الاقتصادي لوقعت كارثة، ووجه سؤالا لوزيرة التضامن قال فيه "هل من الممكن أن تكون وزارة التضامن الاجتماعى وزارة خدمية إنتاجية استثمارية؟".
وقال القصبي إن من مهام الوزارة الاساسية الاستجابة لمطالب الفئات الأكثر احتياجا ولكنه هل من الممكن أن تستفيد الوزارة من أصولها من خلال استثمار طاقاتها الانتاجية والبشرية حتى لانحمل موازنة الدولة أعباء جديدة.
وتابع "لن تتخلى الوزارة عن دورها الخدمي ولكن نسأل أن تضيف الوزارة إلى محاور جديدة من خلال عائد أصولها ولو حدث سوف يكون تحول تاريخي داخل وزارة التضامن"، مناشدا الجميع بتحمل مسئوليته الكبيرة وأداء عمله بإتقان.
وأشار إلى أن الدولة قدمت برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وهناك تعاون للسلطة التشريعية والتنفيذية لمصلحة المواطن، مؤكدا أنه " نتفق أو نختلف في القوانين ولكن دائما متفقون على مصلحة مصر".