اقتصادي واجتماعي وتنموي.. التضامن تحدد اختصاصاتها في 2020

عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاء مع ممثلي الصحف والمواقع الإخبارية، لاستعراض خطة عمل الوزارة العام المقبل٬ إذ أشادت بدور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن السابقة، متمنية لها مزيد من التقدم في منصبها الدولي الجديد، معتبرة أنّ النجاح لفريق العمل بالكامل، كما أنّه تشريف لمصر وتكليل لجهود والي في وزارة التضامن الاجتماعي خلال فترة توليها الوزارة.
وقالت القباج إنّ دور وزارة التضامن الاجتماعي في الفترة المقبلة سيكون "اجتماعي اقتصادي تنموي"، إذ يتم الاستثمار في التنمية، ما يحتاج إلى تفعيل دور الإعلام التنموي ودعم الصحفيين والإعلاميين لجهود الوزارة.
ولفتت إلى أنّ الوزارة لديها استراتيجية للحماية الاجتماعية تتضمن حقوق أكثر لذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات وغير القادرين علي العمل٬ وتعمل على الدعم والتدريب وإعادة التأهيل، من خلال إطلاق عدة برامج، وإطلاق برنامج وعي يهتم بالجانب الثقافي وكيفية التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة والمرأة والعنف الأسري والهجرة غير الشرعية.
وأضافت القباج أنّ مطلع العام المقبل سيشهد ضم 170 ألف أسرة من المتقدمين لبرامج الدعم النقدي من على قوائم الانتظار، ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى 3.4 مليون أسرة، مشيرة إلى أنّ الوزارة أجرت ربطا إلكترونيا بقواعد بيانات الوزارات والهيئات المنوط بها فحص الأسر، وتنقية قاعدة البيانات لتحقيق مزيد من الأعداد.
وأضافت وزيرة التضامن أنّ العام المقبل سيشهد فحص تظلمات الدعم النقدي من خلال اللجان المركزية ولجان على مستوى المديريات، فضلا عن تفعيل التظلمات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتقليل تدخل العنصر البشري لتحقيق المزيد من الشفافية.
وخلال اللقاء، قالت القباج إنّ الوزارة أنشأت الخط الساخن 15044 لتلقي التظلمات والشكاوى الخاصة بذوي الإعاقة، وجار توسيع خدماته للمستفيدين كافة، لافتة إلى ميكنة مكاتب تأهيل بشكل كامل وتدريب الموظفين والاستعانة بمكلفي الخدمة العامة، للعمل بتلك المكاتب لتقديم أفضل خدمة.
وأوضحت أنّه جار التوسع في إيجاد فرص عمل للأسر الشابة التي تتلقى الدعم، والتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في تأهيل وتدريب تلك الأسر، ودعم بنك ناصر الاجتماعي من خلال تفعيل منظومة الإقراض وتوفير مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت عن إعداد خطة وطنية تعمل على وضع مؤشرات لقياس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، وسيتم تقديمها لمجلس الوزراء بداية العام المقبل٬ لافتة إلى أنّه سيتم دعم وتشغيل ذوي الإعاقة بالتعاون مع 27 شركة من القطاع الخاص، وتوفير الموارد للاستمرار في توفير مترجمي لغة الإشارة لذوي الإعاقة في الجامعات، وعقد لقاءات مع مختلف التخصصات من ذوي الإعاقة وممثلي البرلمان، من خلال تفعيل الجانب التشاركي لخدمة ذوي الإعاقة والنظر إليهم كشركاء وليسوا متلقي خدمة.
وذكرت أنّه تم إصدار 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة من مستفيدي الدعم النقدي "كرامة"، وسيتم فتح باب تلقي طلبات التسجيل بالتعاون مع وزارة الصحة، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة يوم 10 يناير المقبل٬ مضيفة أنّ كل متقدم سيكون له ملف كامل لتحديد الخدمات المستحقة له وتداول الأوراق سيتم إلكترونيا بين الوزارتين.
وتطرقت الوزيرة إلى ملف التأمينات، لافتة إلى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد، وعرضها على مجلس الوزراء والوزارات الشريكة لإبداء الرأي فيها، موضحة أنّ الوزارة تعمل على تطوير الهيئة القومية للتأمينات بما يحقق مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم٬ كما أكدت التزام الوزارة بفتوى قسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة فيما يتعلق بالعلاوات الخمس، إذ تضع الوزارة أصحاب المعاشات ضمن أولوياتها وتسعى لتطوير الخدمات المقدمة لهم وتحسين أوضاعهم قدر المستطاع.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قالت القباج إنّ الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والتخطيط لرفع كفاءة القرى بالتعاون مع 20 جمعية في 143 قرية، وهي القرى التي يبلغ نسبة الفقر فيها 70%، ونسبة الإنجاز في بعضها عال جدا.
وأشادت بتعاون المحافظين لتنفيذ المبادرة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجمعيات الأهلية٬ إذ يجري الانتهاء من 143 قرية حتى نهاية يونيو 2020.
وتطرق اللقاء بين وزيرة التضامن الاجتماعي وممثلي الصحف، إلى الحديث عن العلاقة بين الوزارة والمجتمع المدني، إذ أكدت القباج أنّ المجتمع المدني والجمعيات الأهلية هي الشريك الأول للوزارة في كل مشروعاتها٬ تسعى لبناء شراكة متينة وتعاون مستمر مع الجمعيات الأهلية النشيطة، وتتطلع لتفعيل الجمعيات الأهلية غير النشيطة.
وكشفت عن أنّه جار الانتهاء من إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات، وسيتم إقرارها مطلع العام المقبل، وجار الترتيب لإنشاء أكاديمية الجمعيات الأهلية، والاتفاق على الشكل التنظيمي والإطار الثقافي والمعلوماتي، بما يعظم مزيد من الشفافية وتعزيز الشراكات خلال الفترة المقبلة، فضلا عن إنشاء قواعد بيانات للجمعيات وتحديد الجمعيات العاملة في مجال واحد.