عاشور يطالب بفتح القبول بالشرطة لخريجي الحقوق والعاملين بالمحاماة

طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، الرئيس محمد مرسي، بفتح أبواب القبول، بأكاديمية الشرطة لخريجي كليات الحقوق، والعاملين بالمحاماة، أوالقانون للانضمام إلى صفوف الشرطة، دعمًا لقوتها وتجديدًا لدمائها، وثقافة العاملين بها.
وقال عاشور في بيان له اليوم الأربعاء، إن المذكرة التي تقدم بها، تضمنت مشكلات المحامين، التى تحتاج إلى تدخل عاجل وسريع من مؤسسة الرئاسة، وكذا رؤية اتحاد النقابات المهنية فى المخاطر المحيطة بالدستور المقبل، والجمعية التأسيسية التى تتولاه.
وأوضح أن اتصال مرسي به أثناء أزمة قسم مدينة نصر، كان أحد أهم العوامل التى ساهمت فى تهدئة المحامين، وإيقاف خطواتهم التصعيدية، تجاه الشرطة، موضحًا أنه وعد من خلال مندوبه بإنهاء المسائلة التأديبية والإدارية، للذين أخطأوا من ضباط وصف الضباط، كحل عاجل حتى تنتهى النيابة العامة من تحقيقاتها.
أشار "عاشور" إلي أنه طالب بدعم صندوق المعاشات للمحامين، أسوة بما قدم لنقابة الصحفيين، نظرًا لأن صندوق المعاشات تأثر تأثرًا بالغًا بأحداث ثورة 25 يناير، من إغلاق المحاكم، والعمل القضائي فضلا عن تعطل المحاكم، وأيضا نتيجة الإشراف القضائي على العمليات الانتخابية المتتالية، التى جرت خلال الشهور الماضية، وهذا الدعم سوف يكون الدعم الأول فى تاريخ نقابة المحامين، من قبل الدولة التى يساهم المحامون فى مواردها من ضرائب ورسوم، ولا يحصلون على مقابل لما يساهموا به.
كما طالب بالاشتراك الاختياري للمحامين فى صندوق الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، وذلك بذات الضوابط والاشتراكات المقررة لجميع العاملين بالدولة، ويختار المحامى الشريحة التى يرغب الاشتراك بها، بمعاش إضافى يضاف إلى معاشه المقرر بنقابة المحامين.
وشدد علي أهمية إتاحة الفرصة للمحامين، فى الاشتراك فى أنظمة البطاقات التموينية، المقررة للعاملين بالدولة، بمختلف فئاتها، لسد حاجات المحامين الشباب والمبتدئين، خلال سنواتهم الأولى.
وأضاف أن وزارتي المالية والعدل قامتا، بتحصيل أتعاب المحاماة المقررة لصالح نقابة المحامين، بمعرفة أقلام المحضرين، دون أن تعيد رد هذا الاستحقاق للنقابة، مشيرا إلي أنه خاطب كل الأجهزة المعنية، التى فى حاجة إلى إرادة سياسية، بقصد إجبارهم على رد مستحقات المحامين ونقاباتهم، مؤكدًا أن هذه الإيرادات تمثل النصيب الأكبر، من دخل صندوق المعاشات والرعاية الصحية، الذى تتعرض حساباته لمخاطر جسيمة.
وأكد ضرورة أن يعبر الدستور، عن رؤية مجتمعية، لا يعزل بها أحد ولا يحتكرها تيار، موضحا أنه استبان بما لا يدع مجالا للشك، أن الجمعية التأسيسية الثانية، مرجح إلغاء تشكيلها، لمخالفته للقانون، وأيضا لرؤية المجتمع فى ضرورة التعبير المجتمعي، عنهم بغير أغلبية حزبية لأي فصيل سياسي، لأن الدساتير لا تبنى بأغلبية حزبية، وإنما بإرادة توافقية.
وأشار إلي أن الرئيس وعد شخصيًا بضرورة إعادة التوازن لهذه الجمعية، حتى لا يحتكرها أحد، وأنه من حق المجتمع وكل القوى، أن تطالب "مرسي" بتنفيذ وإنفاذ ما تعهده به.