"عاشور" يُطالب "الرئيس" بالسماح لطلاب الحقوق بالالتحاق بأكاديمية الشرطة

طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، الرئيس محمد مرسي، بفتح أبواب القبول، بأكاديمية الشرطة لخريجي كليات الحقوق، والعاملين بحقل المحاماة، أو القانون للانضمام إلى صفوف الشرطة، دعما لقوتها وتجديدا لدمائها، وثقافة العاملين بها، بالإضافة إلى ضرورة إعادة بناء الثقافة الجديدة للشرطة المصرية التي يصر بعضهم على تبنى ثقافة التعالي والعدوان..
وقال "عاشور" في بيان له اليوم، إن المذكرة التي تقدم بها، تضمنت مشكلات المحامين، التى تحتاج الى تدخل عاجل وسريع من مؤسسة الرئاسة، وكذا رؤية اتحاد النقابات المهنية فى المخاطر المحيطة بالدستور القادم، والجمعية ألتأسيسية التى تتولاه، موضحا أن اتصال مرسي من خلال جهاز الرئاسة، به أثناء أزمة قسم مدينة نصر، كان أحد أهم العوامل التى أسهمت فى تهدئة المحامين، وإيقاف خطواتهم التصعيدية، تجاه الشرطة.
موضحا انه وعد من خلال مندوبه، إنهاء مسألة المسائلة التأديبية والإدارية، للذين أخطأوا من ضباط وصف الضباط، كحل عاجل حتى تنتهى النيابة العامة من تحقيقاتها.
وأشار "عاشور"، إلي أنه طالب بدعم صندوق المعاشات للمحامين، أسوة بما قدم لنقابة الصحفيين، نظرا لان صندوق المعاشات، قد تأثر تأثيرا بالغا بأحداث ثورة 25 يناير، من إغلاق المحاكم، والعمل القضائي، فضلا عن تعطل المحاكم، أيضا نتيجة الإشراف القضائي على العمليات الانتخابية المتتالية، التى جرت خلال الأشهر الماضية، وهذا الدعم سوف يكون الدعم الأول فى تاريخ نقابة المحامين، من قبل الدولة التى يسهم المحامون فى مواردها من ضرائب ورسوم، ولا يحصلون على مقابل لما يسهموا به.
كما طالب بالاشتراك الاختياري للمحامين فى صندوق الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، وذلك بذات الضوابط والاشتراكات المقررة لجميع العاملين بالدولة، ويختار المحامى الشريحة التى يرغب الاشتراك بها، بمعاش اضافى يضاف الى معاشه المقرر بنقابة المحامين.
وشدد علي أهمية إتاحة الفرصة للمحامين، فى الاشتراك فى أنظمة البطاقات التموينية، المقررة للعاملين بالدولة، بمختلف فئاتها، لسد حاجات المحامين الشباب والمبتدئين، خلال سنواتهم الأولى.
وأضاف أن وزارتي المالية والعدل قامتا، بتحصيل أتعاب المحاماة المقررة لصالح نقابة المحامين، بمعرفة أقلام المحضرين، دون أن تعيد رد هذا الاستحقاق للنقابة، مشيرا إلي أنه خاطب كل الأجهزة المعنية، التى فى حاجة الى إرادة سياسية، بقصد إجبارهم على رد مستحقات المحامين ونقاباتهم، مؤكدا أن هذه الإيرادات تمثل النصيب الأكبر، من دخل صندوق المعاشات والرعاية الصحية، الذى تتعرض حساباته لمخاطر جسيمة.
وأكد ضرورة أن يعبر الدستور، عن رؤية مجتمعية، لا يعزل بها احد ولا يحتكرها تيار، موضحا أنه استبان بما لا يدع مجالا للشك، أن الجمعية التأسيسية الثانية، مرجح إلغاء تشكيلها، لمخالفته للقانون، وأيضا لرؤية المجتمع فى ضرورة التعبير المجتمعي، عنهم بغير أغلبية حزبية لأي فصيل سياسي، لأن الدساتير لا تبنى بأغلبية حزبية، وإنما بإرادة توافقيه.
وأشار إلي أن الرئيس وعد شخصيا، بضرورة إعادة التوازن لهذه الجمعية، حتى لا يحتكرها احد، وأنه من حق المجتمع، ومن حق كل القوى، أن تطالب "مرسي" بتنفيذ وإنفاذ ما تعهده به.
وناشد مرسي تكرار هذه اللقاءات، مع ممثلي النقابات، وتثبتها من اجل الوقوف، على مصالح الأمة، ونقابة المحامين، بما نحمله من مسئولية وطنية وتاريخية، ومهنية تجاه الوطن.