اتحاد الكتاب: الإخوان يصرون على استبعاد الأدباء والفنانين

أصدر اتحاد كتاب مصر بيانا أمس بشأن استبعاد الاتحاد من اجتماع رئيس الجمهورية مع ممثلى الاتحادات والنقابات المهنية مؤكدين كما جاء بالبيان أنه للمرة الثانية على التوالى يقوم الإخوان المسلمون باستبعاد اتحاد الكتاب، الممثل لأدباء ومثقفى مصر، هذه المرة من اجتماع رئيس الجمهورية مع رؤساء النقابات المهنية. فقد تم توجيه الدعوة لاتحاد النقابات المهنية الذى يضم 24 نقابة مهنية من بينهم اتحاد الكتاب، لكن الدعوة لم توجه للاتحاد.
وأضافوا أن هذا الاستبعاد استمرار لسياسة الإخوان المسلمين التى تناصب الأدباء والمفكرين والمثقفين العداء، وتحاول إقصاءهم باستمرار، حيث كانت المرة الأولى حين استبعد اتحاد الكتاب من تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، الأولى والثانية، بعد أن طلبت رئاسة مجلس الشعب آنذاك من النقابات والاتحادات تقديم مرشحيها للجنة، فتقدم الاتحاد بقائمة تضم عشرة من أكبر الأدباء فى مصر والوطن العربي، لكن تم استبعادهم جميعًا ولم يؤخذ أى ممثل لاتحاد كتاب مصر سواء فى الأعضاء الأساسيين للجنة أو الاحتياطيين.


وأشاروا إلى أن استبعاد الاتحاد من الاجتماع المخصص للنقابات المهنية مع رئيس الجمهورية إنما يؤكد العداء المنهجى للإخوان ضد الثقافة والمثقفين.

وينبه الأدباء والكتاب أعضاء اتحاد كتاب مصر إلى أن تلك بادرة لم نكن نتمناها من رئيس الجمهورية إذ تعتبر نكوصًا عما أكده فى أكثر من مناسبة بأنه سيعمل لصالح جميع فئات الشعب بلا تفرقة، وألا يكون ملتزمًا بتوجهات الإخوان المسلمين وحدهم، أو معبرًا عن عداءاتهم ضد أى من فئات الشعب وفى مقدمتها الأدباء والمفكرون والفنانون والمثقفون، فهؤلاء ضمير الأمة وعقلها المفكر، وهم الذين يشكلون وجدانها.


عرض سامح عاشور نقيب المحامين على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مطالب المحامين التى تتلخص فى التدخل لحل الأزمة بين المحامين والشرطة التى اشتعلت مؤخرا مطالبا بضرورة أن يقع الجزاء المناسب على الضباط المتهمين فى الأحداث الأخيرة لقسم مدينة نصر، مطالبا بضرورة إعادة بناء الثقافة الجديدة للشرطة المصرية.. وكما طالب عاشور من الرئيس خلال لقائه مع رؤساء النقابات المهنية بضرورة دعم صندوق المعاشات للمحامين والاشتراك الاختيارى للمحامين فى صندوق الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.


وتطرق عاشور خلال اللقاء إلى أن اتحاد النقابات قد نبه وبحق إلى ضرورة أن يعبر الدستور عن رؤية مجتمعية لا يعزل بها أحد ولا يحتكرها تيار وقد استبان بما لا يدع مجالا للشك أن الجمعية التأسيسية الثانية مرجح إلغاء تشكيلها لمخالفته للقانون وأيضا لرؤية المجتمع فى ضرورة التعبير المجتمعى عنهم بغير أغلبية حزبية لأى فصيل سياسى فالدساتير لا تبنى بأغلبية حزبية وإنما بإرادة توافقية.

وطالب عاشور من الرئيس بضرورة الوفاء بوعده بإعادة التوازن لهذه الجمعية حتى لا يحتكرها أحد مشيرا إلى أن من حق كل القوى تنفيذ ما تعهد به.