ذكرت وزارة التجارة والصناعة، أن هناك تنسيقا كاملا مع المسئولين بدولة الإمارات لتعزيز الشراكة الصناعية ليس فقط على المستوى الثنائى وإنما على المستوى الإقليمى أيضا، خاصة فى الأسواق الإفريقية، والتى تحقق أعلى عائد استثمارى، موضحة أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتى البلدين انعكست بصورة إيجابية على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذى بلغ العام الماضى 3 مليارات دولار منها نحو 1.9 مليار دولار صادرات مصرية و1.1 مليار دولار واردات. جاء ذلك فى فعاليات الدورة الاولى لمنتدى الأعمال المصري الإماراتي للتجارة والاستثمار والذى عقد بالقاهرة بمشاركة طارق عامر محافظ البنك المركزى واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الامارتية لشئون التجارة الخارجية، وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والمهندس جمال السادات رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصرى الإماراتى المشترك الى جانب عدد من ممثلى مجتمعى الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصري والإماراتي . وذكرت الوزارة أن اجتماعات مجلس الأعمال المشترك تمثل فرصة حقيقية لاستعراض آفاق التعاون المستقبلي بين مصر والإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن أساس الشراكة بين البلدين يرتكز على قيام رجال الأعمال بدور رئيسى في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتدشين مشروعات استثمارية مشتركة تحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتتيح المزيد من فرص العمل. واضافت أن الحكومة المصرية قامت بوضع عدد من الثوابت التي ترتكز عليها استراتيجيتها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة تشمل استمرار انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد بالاضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات ذات الأولوية بالإضافة إلى العمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية لتحقيق الاستفادة القصوى منها. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية الدور الذى تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.