قال الكاتب الصحفي نبيل عبد الفتاح ، إن مصطلح الشأن العام غير واضح أو محدد ولا يمكن تحديده إلا في ضوء الهندسة السياسية والتشريعية، منوهًا بأن هناك تساؤلات بشأن قضية الخطاب الدينى وما إذا كان هناك دراسات في تلك القضية، لافتًا إلى أن هناك ردودًا شرعية على بعض المقولات التي تطرحها الجماعات الإرهابية، ولكن لاتوجد دراسة محددة عن الخطاب الدينى باستثناء واحدة في شكل أطروحة ظهرت في لبنان، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا في المفاهيم بين تحليل الخطاب والنص والمفاهيم. وتساءل خلال كلمته بالندوة، عن السياسة الدينية التي تنتهجها الدولة من المنظور الإصلاحي؟ لافتا أن ما يطرحه العالم من أسئلة حاليا بالغ التعقيد. شارك في الندوة عدد من الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام، ويديرها كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ويحضرها عدد من المثقفين والمفكرين والإعلاميين. وتتناول الندوة عدة محاور أساسية، أهمها تحديد مفهوم قضايا الأمن القومى وعلاقته بالشأن العام، وتحديد السمات الرئيسية لمن يتولون الحديث فى هذه القضايا الوطنية، والسياج القانونى والدستورى لتنقية المجالات دون المساس بالحريات العامة. وتأتى هذه الندوة فى إطار سلسلة من الندوات المتتالية التى تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر فى نهاية الندوة التوصيات النهائية. وأعد مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ورقة عمل تحت عنوان :"الخطاب الدينى وعلاقته بالأمن القومى والشأن العام"، مؤكدا أن هذه الورقة تعالج مسألة الخطاب الدينى، وليس النص الدينى فى ذاته، وتحديدا الخطاب الذى يقدم تفسيرات متشددة أو مغالية لنصوص دينية، أو يُطِّوعها لخدمة أهداف سياسية واجتماعية، أو يوجه المتلقى نحو نصوص فقهية دون غيرها، وقد يجتزئها ويخرجها أحيانا من سياقها.. وأثر الخطاب فى التطرف الذى أصبح فى مقدمة الأخطار على الأمن القومى المصرى.
