الشئون الإفريقية ب"ماعت": العبودية الحديثة من أسوأ تحديات القارة.. ويجب تفعيل الاتفاقية الخاصة بالرق

تناشد وحدة الشئون الإفريقية ب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية و حقوق الإنسان ؛ المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهد في مكافحة كافة أشكال الرق الحديث، في ذكرى اليوم الدولي ل إلغاء الرق .
وتطالب الوحدة بمزيد من التوعية بأشكاله المتمثلة في الاتجار بالبشر والعمل الجبري والاستغلال الجنسي، لا سيما أن النسبة الأكبر ممن يتم استغلالهم؛ تخرج من القارة الأفريقية.
وفي هذا الصدد، تندد مؤسسة ماعت بارتفاع الضحايا من الأفارقة لما يزيد عن 9 ملايين شخص، أي ما يعادل 23% من إجمالي 40 مليون شخص في العالم.
وتشعر مؤسسة ماعت بالقلق إزاء انتشار هذه العبودية بشكل فج في دول: إريتريا، وبوروندي، وأفريقيا الوسطي.
وصرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت بأن عدم إدراج الدول الأفريقية لمصطلح « العبودية العصرية » بشكل رسمي ضمن أطرها القانونية، يعد سببًا رئيسيًا لاستمرارها وانتشارها في القارة.
وأكد "عقيل على ضرورة تطبيق المادة 6 من "الاتفاقية الدولية الخاصة بالرق"، المتعلقة بإدراج التشريعات العقابية في قوانينها.
وشدد على ضرورة تطبيق المواد 2 و5 و8 من "الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق".
وقال عبد الرحمن باشا، الباحث في وحدة الشئون الإفريقية بالمؤسسة، أن اليوم الدولي ل إلغاء الرق ، هو فرصة جيدة لإذكاء الوعي العام بأخطار العنصرية القائمة على العبودية والاستغلال بكافة أشكاله، مشددًا على ضرورة مواجهة تفشي أشكال العمل القسري، وحث الدول التي لم تصدق بعد على الانضمام ل "بروتوكول العمل الجبري".
الجدير بالذكر أن أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية و حقوق الإنسان ، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الغفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غيرالحكومية الكبرى بإفريقيا التابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة.