رفضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة الطعنين المقامين من ممرضتين الأولى بدار رعاية الأطفال ببني سويف والأخرى بدار رعاية الطفولة بذات المحافظة، وأيدت فصلهما من الخدمة لقيامهما ببيع طفلة حديثة الولادة دون الاستدلال عن مصيرها. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وحسن محمود ونبيل عمر نواب رئيس مجلس الدولة. قالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن ظاهرة الاتجار بالبشر من أخطر الظواهر وأبشع الجرائم التي تؤثر بشكل مباشر على الإنسان بحسبانها جريمة ضد الإنسانية ، نظرا لطبيعة هذه الجريمة التي تتم من خلال بيع وشراء البشر أنفسهم، وقد انتبهت الدولة المصرية إلى خطر ظاهرة الاتجار البشر، وكانت من أولى الدول التى كافحت تلك الجريمة بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية، وبطريقة تحترم حقوق الإنسان احترامًا كاملاً، حيث أصدرت قانون مكافحة الاتجار بالبشر . وأضافت المحكمة، أن القانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، توسع في تعريف الاتجار بالبشر لتشمل كافة صور المساهمة لإحكام الرقابة ومجابهة تلك الجريمة ضد الإنسانية، بما يُعد مرتكباً ل جريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية. وأشارت المحكمة، أن الثَّابِت من الأوْرَاق، أن كلا من الممرضة "ه. ح .ع" بدار رعاية الطفل ببني سويف، والممرضة "ر. ع .ع" برعاية الأمومة والطفولة بذات المحافظة، قامتا باستلام الطفلة حديثة الولادة من اَحاد الناس دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك بإضافتها في الدفاتر طبقاً للإجراءات القانونية، ولقيام الأولى منفردة بتسليم الطفلة إلى شقيقتها التي أعادتها مرة أخرى، ولم يستدل على مصيرها حتى تاريخه ما أدى إلى فقدانها. وأوضحت المحكمة، أن الثابت أن الممرضتين مع غيرهن كن يقفن أمام باب الدار من الخارج ومعهن طفلة ويتحدثن مع بعضهن عن بيع هذه الطفلة لأحد المواطنين يكون لا ينجب، وفي ذات اليوم في الساعة التاسعة مساء سمعت إحدى زميلتهن أن إحداهما تتحدث في الهاتف مع الأخرى وتقول لها " أين نصيبي من بيع الطفلة؟" ورأتهما واقفتين مع أحد الأهالي ومعه سيدة والرجل معه طفلة يريد تسليمها للدار، فوافقت الأولى على أخذ الطفلة وقالت إنها ستعطيها لأختها التي لا تنجب فردت عليها الشاهدة بأن التبني حرام فقالت لها: " هو الحرام أن أختي متخلفش" - على الرغم من أن إجراءات تسليم الأطفال للدار تتمثل في قيام المواطن الذي يريد تسليم الطفلة بتحرير محضر في الشرطة ويحال المحضر للنيابة العامة ثم يتم تسمية الطفل باسم رباعي وتصدر قرار بتسليمه للدار ويستخرج شهادة ميلاد له ويسجل بسجلات الدار، وعليه فإن الثابت يقينا من الأوراق ومما جاء بشهادة الشهود أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنتين ثابتة في حقهما ثبوتا يقينيا لا مُراء فيه. وانتهت المحكمة إلى أن ما نسب للمذكورتين من مخالفة تثير شبهة ارتكابهما جريمة الاتجار بالبشر ، وكان يجب على الجهة الإدارية أن تبادر إلى إبلاغ النيابة العامة لتحقق في تلك الجريمة خاصة وقد نجم عنها فقدان الطفلة الرضيعة من جراء فعلهما، خاصة أن القانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر قد تضمن عقاباً جنائيا صارماً للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة وارتكب جريمته في الاتجار بالبشر بأية وسيلة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، والقدر المتيقن منه ثبوت فقدان الطاعنتين شرط التحلي بالأمانة والثقة فيما يقومان به من عمل وهو شرط بقاء لا ابتداء لجميع موظفي الدولة يجب علي الموظف العام أن يتحلي به طوال مدة خدمته، فإن هو فقده افتقد شرطا أساسيا لتولي الوظائف العامة، مما يتعين معه مؤاخذتهما بالشدة الرادعة جزاءً وفاقا لما اقترفتا من ذنب إداري أيا كانت الدوافع المؤدية إلى ارتكابه، خاصة أن الطفلة الرضيعة تم فقدانها حتى لحظة صدور هذا الحكم، ولم تكشف أوراق النيابة الإدارية عن مصيرها الذي كان من الممكن أن تكشف عنه النيابة العامة والقضاء الجنائي حال إبلاغ الجهة الإدارية، وهو ما جفت الأوراق عنه.
