قال خبراء الاقتصاد والبنوك، إن البنك المركزي المصري، يسلك حاليًا مرحلة التيسير النقدي التي تسود دول العالم المختلفة، ولذلك قرر خفض سعر الفائدة أمس للمرة الثالثة على التوالي، لما له من مزايا عديدة على الاقتصاد القومي، مثل توسعات الشركات وتأسيس المشروعات الجديدة، وتدفق الاستثمارات الخارجية أيضًا وتحسن الحالة الاقتصادية للبلاد بشكل عام. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء أمس، تخفيض سعر الفائدة بقيمة 1%، حيث قررت خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75 على الترتيب. وقال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الفترة الراهنة تمثل مرحلة التيسير النقدي على مستوى كافة الدول، بدأت بالولايات المتحدةالأمريكية، والتي خفضت الفائدة لديها ربع نقطة مئوية للمرة الثانية على فترتين وأخيرًا خفض 1.5% وهو الأعلى في التراجع ب الفائدة خلال آخر 10 سنوات، ومؤخراً بعض الدول الخليجية ثم البنك المركزي الأوروبي ودول أخرى خفضت الفائدة لأنه توجه عالمي. وأضاف أن البنك المركزي المصري خفض الفائدة في البلاد 4 مرات تقريبًا منذ تحرير سعر الصرف وصعود الفائدة لأرقام غير مسبوقة لكبح جماح التضخم، وبالفعل تراجع التضخم الشهري والسنوي مؤخرًا وهو ما دعم أيضًا اتجاه خفض الفائدة ، إذ هبط التضخم لأدنى مستوى خلال 9 سنوات نتيجة هبوط أسعار السع المختلفة وهو ما يفسر سبب خفض الفائدة . وأوضح أن هناك أثارًا مهمة على الاقتصاد والموازنة لخفض الفائدة ، فأي خفض في سعر الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على قرارات الشركات التوسعية، فعدد كبير من الشركات تُرجئ عمل توسعات لها بالاعتماد على الاقتراض نتيجة الفائدة المرتفعة، لذلك سنشهد توسعات جديدة للشركات والمصانع ودخول استثمارات جديدة للسوق. وأضاف أن هناك آثارًا أخرى في غاية الأهمية على الموازنة العامة للدولة، فخفض الفائدة ينعكس في المقام الأول على مديونيات وزارة المالية، لأن خفض الفائدة سيقل من تكلفة الاقتراض المستقبلية التي تقوم بها المالية لسد عجز الموازنة، لذلك فالاستدانة الداخلية تكلفتها ستتراجع. وتوقع "الشافعي" أن يقع التأثير الأكبر على المستثمر الداخلي الذي ينتظر إجراء توسعات في المشروعات القائمة أو تأسيس مشروعات جديدة، وكذلك يمكن أن ينعكس على قرارات دخول مستثمرين جدد من الخارج، وبالفعل البنك المركزي المصري نجح بسياسته كبح جماح التضخم وقام بخفض أسعار الفائدة لهذا الحد. ومن جانبه، قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن خفض البنك المركزي للفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% للمرة الثالثة على التوالي يعد مؤشرًا علي تحسن وتعافي وقوة الاقتصاد المصري. وأضاف أن خفض الفائدة جاء نتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري، وانخفاض معدلات التضخم وتحسن سعر الصرف، بجانب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع نمو الناتج القومي. وأكد أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات النمو في الناتج القومي، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري يسترد عافيته ويعود تدريجيًا إلي معدلاته المستهدفة، مشيرًا إلى أن المصرف المتحد قرر الإبقاء على الشهادات الماسية الثابتة العائد عند 12% بدون خفض للعائد. ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي ياسر عمارة، إن إن هدوء موجة التضخم وتحسن كافة المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي، سمحت باستمرار مرحلة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية، وخفض سعر الفائدة مجددًا بنحو 100 نقطة، موضحًا أن قوة الجنيه ستدعم هبوط معدلات التضخم حتى نهاية العام. وتوقع "عمارة" خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس حتى العام المقبل، وذلك بالنظر إلى التدفقات الأجنبية من خلال أدوات الدخل الثابت، بالإضافة إلى مدى استقرار سعر الجنيه أمام الدولار. خالد الشافعي أشرف القاضي
