ندوة "حقوق المرأة" بجنيف تدعو للتعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة | صور

عقد المركز المصري لحقوق المرأة ، ندوة حقوق المرأة في مصر، والتى عقدت بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.
دعا المشاركون في الندوة إلى التعاون الفني بين الحكومة المصرية و الأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة المصرية سواء عبر أنشطة تدريبية أو تثقيقية لكل مكونات التعامل مع المرأة.
وأشاروا إلى أن التيار الديني يلعب دورًا مناهضًا في الحصول على حقوق المرأة، ولابد من مواجهة الأفكار المتطرفة للأصوليين وتأهيل النائبات والنواب الجدد قبل التحاقهم في البرلمان احتذاء بفرنسا قبل ممارسة مهام عملهم.
شارك في الندوة، نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة ، وإيمان بيبرس، رئيس جمعية تنمية ونهوض المرأة، وحافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأدار الندوة عزة كامل، رئيس مركز وسائل الاتصال الملائم والتنمية.
وأكدت نهاد أبوالقمصان أنه حدثت تطورات كثيرة لها علاقة بالمرأة بعد أن قبلت الحكومة 75 توصية على مستوى التشريعات ووضع الاستراتيجيات لحماية النساء من العنف، كما تم التصدي لظاهرة ختان الإناث من خلال قرار بتجريم الختان في المستشفيات العامة وتم تصنيفها كجنحة، ومناقشة تحول القضية لتجريم الأسر وتجريم القائم بالفعل وتحويل الجريمة لجناية، وكذلك وضع إضافات مهمة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة توصيف جديد للقاصرات تحت 18 عاما وحاليا يتم اعتبارها ضحية وحمايتها بدلا من معاقبتها.
ندوة "حقوق المرأة"
ودعت إلى ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية ليكون عادلا ومتوازنا ومستجيبا لاحتياجات المصريين، ومن جانبها، أوضحت إيمان بيبرس أن هناك تقدما كبيرا حدث خلال الخمس سنوات الأخيرة لأوضاع النساء على المستوى التشريعي وعلى مستوى السياسات، كما لايزال المجلس القومي للمرأة هو الجهة الحكومية التي تمثل المرأة وقامت بمجموعة من مشروعات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة على مستوى المحافظات.
فيما قال حافظ أبوسعدة، إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية واحدة من مطالب الحركة النسوية في مصر وفى عام 1956 تم منح حقوق الممارسة السياسية للنساء، أول وزيرة تم تعيينها في وزارة الشئون الاجتماعية تم تعيينها في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، الدستور حيث يتضمن مواد تكفل حقوق المرأة.
ولفت إلى أن المناصفة هي العنوان الذي يجب أن تتبناه الحركة الحقوقية والنسوية في مصر، واستغلال المراجعة الدورية الشاملة لتحقيق هذا الامر، مشيرا إلى وجود 90 سيدة عضوة في مجلس النواب حاليا، وتخصيص كوتة للمرأة والشباب كان مفيد جدا، ورغم وجود المقاومة تجاوبت الحكومة لمادة الدستور والتي كانت توصية للاستعراض الدوري الشامل متعلقة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.