"شباب الأعمال" تناقش سبل دعم التنمية المستدامة وأطر مشاركة القطاع الخاص

عقدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال جلسة نقاشية تحت عنوان "إشراك القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وجاءت الجلسة علي هامش الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي تنظمه وزارة التخطيط بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورحبت من جانبها مديحة نصر المدير التنفيذي للجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالمشاركين في جلسة "إشراك القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وعلي رأسهم وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مشيرة إلى أن الجلسة تأتي بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط.
وأضاف من جانبه محسن عادل المدير التنفيذي السابق للهئية العامة للاستثمار، ومدير الجلسة، أن أهداف التنمية المستدامة بدأت تصبح حقيقة من خلال دعم وزارة التخطيط لها، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص ودعوة كافة الجهات لمعرفة رؤيتها في سبل دعم وتعزيز التنمية المستدامة.
من ناحتيها شكرت مسئولة بوزارة التخطيط جمعية شباب الأعمال على تنظيم هذه الجلسة التي تتسم بتوازن الخبرات والتنوع بين المتحدثين موضحة أنه لا خلاف على دعم الوزارة الكبير لوجود القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في كافة القطاعات، مشيرة إلى أن فترة عدم الاستقرار السياسي استدعت التحرك السريع للدولة وقفزات سريعة للبنية الأساسية في كافة القطاعات.
وأضافت أن تخطيط الاستثمارات العامة هو الهدف من خلال المشاركة بين جهات حكومية ولجان مشتركة ونهتم في المقام الأول ب" المشاريع التي تصب في صالح المواطن المصري"، بالإضافة إلى وجود صندوق مصر السيادي الذي سيعزز من توحيد الآليات وتعزيز الاستفادة من الأصول وتوسيع قاعدة الملكية.
وشددت أن التنمية المستدامة " أسلوب" لابد فيه من مشاركة كافة الأطراف وعلى رأس ذلك التمويل، لأن تأثيرة مضاعف لتملكه رأس المال وآليات اختيار المشروعات، وتعزيز القدرات في الوزارة والعديد من التفاصيل الهامة في ظل وجود بنوك مصرية كبيرة وأجنبية مهمة وقادرة على تعزيز مثل ذلك القطاع.
من جانبه، قال شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الشراكة بين القطاعيين الخاص والعام لها محاورعديدة لتعزيز التعاون بين الطرفين لتحسين المناخ الاقتصادي بمصر، مضيفاً إلى أن الهدف الأصيل للتنمية لابد أن يكون بتواجد القطاعين الخاص والعام.
وأكد الجبلي، أن إتاحة الدولة للمناخ الاقتصادي هو العامل الرئيسي والذي يعول عليه للتنمية ووجود ودعم ثقافة الاستدامة، في ظل زيادة الطلب في الاستثمار الخاص علي " التنمية المستدامة"، مؤكداً إلى أن العالم كله أجمع على وجود معايير محددة للاستدامة في كافة مناحي الاقتصاد وموضحا أن الجمعية تركز على إشراك جميع القطاعات في خطة الدولة للتنمية.
من ناحيته قال عاطف حنورة مدير وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن هناك أشكالا مختلفة ومحاور متعددة للتعاون بين القطاعين الخاص والعام، ولابد من التأكيد أن التعاون بين الطرفين موجود ومهم لدعم المناخ الاقتصادي وخدمة الطرفين.
وأكد حنورة، أن مصر من أوائل الدول التي قامت نفذت فكرة إشراك القطاع الخاص في دعم أسس الاقتصاد بمصر، مضيفاً إلى أن " الثورات التي حدثت بمصر في الفترة الأخيرة"، ساهمت في تنمية الوحدات داخل المؤسسات الحكومية، وعليه قامت الحكومة بإنشاء وحدات متخصصة بالتواصل والتعامل ومشاركة القطاع الخاص تحسباً لأي تأخر أو بطء يصيب صلب العلاقة بين القطاعين الخاص والعام.
وأكد حنورة، أن قطاعي النقل وتحلية المياه من أكثر القطاعات التي تشارك فيها الدولة القطاع الخاص في العمل فيها وتنميتها، مضيفاً إلى أن مشاركة القطاع الخاص بمثل هذين القطاعين وحجم الاستثمارات التي يتم ضخها فيه تؤكد حجم التعاون المتبادل بين القطاعين الخاص والعام.
من جانبها قالت منة الله صادق الرئيس التنفيذي لشركة مرافق حسن علام، أن هناك تباينا كبيرا في مصر والعالم في أسس تطبيق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وحقيقة الأمر ليس هناك طريقة معينة لتطبيق ودعم الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، وأن الاستناد يقوم على أسس محددة وواضحة يتفق عليها الطرفان بحيث ترضي الجميع وتدفع الاستثمارات الخاصة والأجنبية للتطور والزيادة والتي تكون سببا رئيسيا لدعم الاقتصاد.
وأشارت صادق إلى المجالات التي تقدم الطاقة النظيفة وعدد آخر من المجالات التي تستدعي اهتمام القطاع الخاص، مضيفة إلى أن وجود الشركاء الأجانب مع عدد من الجهات الحكومية تستدعي من الجانب المصري الدخول في العديد من المفاوضات للوصول إلى أرباح للطرفين، علي سبيل المثال " سعر العملة" وتحركه وتأثيرة علي الخطط المستقبيلة للاستثمار.
من ناحيتة قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن أسس تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام تستند على عدة عوامل منها ": توحيد الأهداف بين القطاعين الخاص والعام، وخلق الفرص الاستثمارية، وهدف الصندوق السيادي بمصر يتفق في الأسس ويختلف في الأهداف بحسب كل دولة، مشيرة إلى أن التنوع الاقتصادي هو من أهم مزايا الاقتصاد المصري.
وأشار سليمان، أن هدف الصندوق هو خلق صورة واضحة للطرفين، بهدف تعزيز تواجد الاستثمار الأجنبي والمصري والحفاظ علي استمراريتة، وهو يعتمد علي خارطة استثمارية ودراسة كاملة للمخاطر التي تواجة المستثمر ومشاركته فيها ك" صندوق سيادي"، مضيفاً إلى "أن صندوق مصر السيادي" سينبثق من 4 صناديق مختلفة تدعم كل أنواع الاستثمار والتي تمتلك حجما كبيرا وهائلا من الاستثمارات منها " الطاقة والطاقة المتجددة، والصناعة، والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية".
من ناحيتها قالت الدكتورة داليا عبد القادر رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، إنه لابد من توصيف مفهوم "التنمية المستدامة" ورغم بداتية منذ مايقارب من 30 سنة، لايزال هناك مشاكل كبيرة تواجه العمل ب" التنمية المستدامة"، وحقيقة الأمر هناك ضرورة في العمل في الحال.
وأشارت عبد القادر، أن القطاع المصرفي رغم قوتة في العائد وحقوق المساهمين وغيره، كان بعيدا بصورة كبيرة في خدمة ودعم قضايا أخري تعزز التنمية المستدامة، مضيفة إلى أن القطاع المصرفي " قطاع حاكم"، بسبب التعامل مع كافة القطاعات من نواحي التمويل، والقطاع المصرفي لديه القدرة على التحول للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أننا بحاجة إلى 60 تريلون دولار للتحول للتنمية المستدامة بحلول 2030.
وأضافت عبد القادر، أن هناك 6 مبادئ حاكمة تم الإعلان عنها للاتفاق على أسس التنمية المستدامة بين كافة بنوك العالم بهدف دعم وتعزيز التنمية المستدامة، وهم " تواؤم استراتيجية البنك مع أسس التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الأثر سواء إيجابي أو سلبي، إضافة إلى تثقيف العميل بأسس "التنمية المستدامة"، وتعاون كبير بين الجهات الرقابية وغيرها من شركاء النجاح، ووجود أسس للحوكمة، وبتحقيق كل ذلك سيكون هناك تحول كبير في تطبيق التنمية المستدامة بمصر.
من ناحيتها قالت الدكتورة نهلة كمال عضو مجلس إدارة شركة نستله مصر وشمال إفريقيا، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن "نستله" موجودة منذ ما يقرب من 100 سنة بسبب السوق المصرية الواعدة والجاذب والكبير، ورغم كل التقلبات التي حدثت في الفترة الأخيرة بسبب تقلبات سعر الصرف والقرارات الاقتصادية وغيرها، كنا متأكدين ب" نستله" بأن الوضع الاقتصادي بمصر مبشر.
وأشارت كمال، إلى أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لأي شراكة مع القطاع الخاص، ولن يكون هناك دعم لأفكار التنمية المستدامة بدون وجود دعم من الحكومة وهو ما يتم فعلياً من خلال وزارة التخطيط، التي أوجدت لغة واحدة للشراكة والعمل بين الطرفين، مضيفة إلى أنه لابد لأن يكون هناك رؤية لدور القطاع الخاص لكي يتمكن من تحقيق تلك الأهداف لخدمة الجميع، من خلال توجيه الدولة لأهم القطاعات التي يجب عليها دعم وتحفيز القطاع الخاص بها، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.