هدأت طبول الحرب بالشمال السوري، ولكنها عادت لتشتعل ليس بالمدافع أو الدبابات، وإنما صخبا، وقد امتزجت بالسخرية والتهكم، ومسرحها كان ومازال على السوشيال ميديا، والسبب هو العلاوة التي سيحصل عليها رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، وقيمتها 7000 ليرة تركية (1220 دولار)، كي تضاف لمرتبه "الزهيد" 74 ألفا و500 ليرة (13 ألف دولار) ، ليصبح 81.500 ألف و500 ليرة (14 ألفا و220 دولار) وبحيث تصرف مع مرتب يناير العام القادم. هذا ما تضمنه مقترح الموازنة لعام 2020، الذي قدمته الحكومة التي يقودها أردوغان نفسه وطُرح على البرلمان، وبطبيعة الحال أثارت تلك الخطوة غضب الشارع فغالبية المواطنين يشكون مر الشكوى من تراجع مداخليهم وصعوبات الحياة المعيشية، وبدلا من قيام حكومتهم الرشيدة بالعمل على تحسين أوضاعهم قامت برفع راتب الرئيس، يضاف إلى ذلك أن المخصصات الرئاسية في تزايد عامًا بعد عام، بينما تعاني تركيا أزمات اقتصادية طاحنة تعكسها الموازنة العامة للدولة المتخمة بالعجز المزمن. ففي الاقتراح ذاته وصلت قيمة المدفوعات الاحتياطية وتلك المغطاة المخصصة لرئاسة الجمهورية، والمخول لرئيس الجمهورية صرفها بالأمر المباشر، وغير الخاضعة للرقابة، نحو 14.1 مليار ليرة (2.5 مليار دولار تقريبا). وبشىء من التفصيل ارتفعت المبالغ المخصصة للمدفوعات المغطاة؛ من 4 مليارات و805 ملايين ليرة في ميزانية عام 2019 إلى 5 مليارات و410 ملايين ليرة في ميزانية عام 2020؛ وزادت قيمة المدفوعات الاحتياطية من 7 مليارات و318 مليون ليرة في السنة الحالية ، إلى 8 مليارات و763 مليون ليرة في العام المقبل . ولن يكون هذا نهاية المطاف، فمقدر لها أن تصل إلى 9 مليارات و139 مليون ليرة في عام 2021 (مليار و592 مليون دولار)، لتعاود الأرتفاع مجددا إلى 9 مليارات و655 مليون ليرة (مليار و693 مليون دولار) في عام 2022 ، المفارقة أن الميزانية شهدت الشهر الماضي فقط عجزا بلغ 17.71 مليار ليرة، أي ما يعادل 3 مليارات و8 ملايين دولار. المنتقدون أشارا إلى أن تلك الزيادات تنطوي على مخالفات قانونية، فقانون إدارة الأموال العامة ينص على ألا تتجاوز المدفوعات المغطاة 0.5% من المدفوعات الابتدائية للميزانية العامة، والاحتياطية 2%. الحكومة وفي محاولة لتقليل عجز الموازنة، ذهبت إلي بيع أصول حكومية وفرض ضرائب جديدة، وبحلول الأول من يناير 2020 ستكون هناك زيادة بالضرائب غير المباشرة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضرائب الاستهلاك والوقود، بالإضافة إلى الزيادات في ضريبة الدخل والشركات، كذلك رفع أسعار السلع الاساسية على المحروقات، وهو ما حدث الإثنين المنصرم، وثمة خطط لزيادة الرسوم الإدارية على جوازات السفر وغيرها من الوثائق الرسمية. وبالرغم من دعواته المتكررة لأبناء شعبه للتقشف لا يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التخلي عن حياة الترف التي يتنعم بها في قصره الفاخر بالعاصمة أنقرة، وخلال الأيام الماضية كشفت مصادر قيام رئاسة الجمهورية، بشراء أربع سيارات فاخرة ألمانية الصنع، وأنه قد تم تدريعها ب 9 طبقات مضادة للرصاص، وتولت إحدى الشركات التى يتولي إدارتها مقربون من دائرة الحكم، شحنها في سرية تامة قبل أربعة أشهر. ووفقا للمصادر نفسها أشرفت القنصلية التركية في شتوتجارد على إتمام الصفقة التي بلغت قيمتها 14.5 مليون دولار، وتحميلها وشحنها عبر شركة يملكها مقربون من دائرة الحكم، إلى أن تم وصولها إلى العاصمة أنقرة.