التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في مدينة سوتشي مع موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع فريق العمل بمفوضية الاتحاد الإفريقي لدفع عجلة العمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات خلال الرئاسة المصرية للاتحاد، بما يخدم مصالح القارة الإفريقية على نحو فعال. كما أكد الرئيس أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق تطور ملموس على صعيد المجالات ذات الأولوية المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي، لا سيما بالتركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد، والتعاون مع الشركاء الدوليين. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار كذلك إلى ضرورة العمل على تكثيف جهود الاتحاد الإفريقي لمنع النزاعات وتفعيل سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، وذلك في إطار مقاربة شاملة تعتمد على التنمية كغاية ووسيلة لمعالجة جذور النزاعات وتعزيز مقدرات الدولة، مبديًا في هذا الصدد الاستعداد لرعاية ذلك الطرح في ضوء توليه ريادة موضوعات إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في إطار الاتحاد الإفريقي. من جانبه، أكد "فقيه" أهمية مصر وثقلها في القارة الإفريقية، لا سيما في ضوء كونها إحدى الدول التي ساهمت في تدشين الثوابت المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية الأم، والتي مثلت الدعامة الأولى للعمل الإفريقي المشترك، مشيدًا بنجاح مصر في تعزيز الجهود التنموية في إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، وذلك في ظل التحديات الدقيقة التي تمر بها القارة، والتي تستدعي رؤية طموحة ودؤوبة لاستكمال عملية إصلاح الاتحاد بشكل مؤسسي وضمان صيانة الاستقرار الأمني والسياسي في القارة الإفريقية. كما أشار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى حرصه على المشاركة في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة خلال شهر ديسمبر المقبل، والذي سيمثل منصةً مهمة للحوار والتفاعل السياسي والتنموي بين القادة وصانعي القرار والخبراء من كافة دول القارة الإفريقية وخارجها، كما أنه يجسد المكانة المصرية الرائدة في القارة الإفريقية في الاهتمام بتفعيل الآليات الإفريقية لصون الاستقرار ودفع التنمية بمختلف دول القارة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول تطورات عدد من الملفات الراهنة على الساحة القارية، كمستجدات الأوضاع في بعض بؤر النزاعات بالقارة الإفريقية وجهود تسويتها سياسيًا، وفي مقدمتها الملف الليبي، حيث تم التوافق في هذا الصدد حول استمرار التنسيق والتشاور المكثف خلال الفترة المقبلة، لا سيما في إطار دعم وتعزيز مبدأ العمل الإفريقي الموحد ومتابعة آلياته.
