توقعات بفسخ تعاقدات 4 منتجعات سكنية مخالفة بالطريق الصحراوي

يحسم مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في اجتماعه المقبل والمحدد عقده خلال الشهر الحالى، موقفه من 4 منتجعات سكنية مخالفة بطريق القاهرة - الأسكندرية الصحراوى، وذلك بفسخ التعاقد معها بعد أن خالفت اشتراطات التعاقد مع الهيئة بتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى دون وجه حق.
ولم تتقدم تلك المنتجعات السكنية المخالفة للهيئة لتوفيق أوضاعها أسوة بما قام به نحو 20 منتجعا مخالفا بتقديم طلبات للصلح وسداد مستحقات الدولة المتمثله فى 100 ألف جنيه عن الفدان الواحد فى إجمالى المساحة بشرط ألا يتجاوز نسبة البناء 7% أو تسعير الأرض بالمتر فى حالة تجاوزها هذه النسبة المحددة بقرار المجلس عام 2008.
ورغم أن مخالفات الطريق الصحراوى مازالت تتصدر أعمال مجلس إدارة الهيئة الذى يرأسه أمين أباظة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى بمشاركة 9 وزراء، إلا أن قرار مجلس الدولة بإحالة أراضى طرح النهر لمجلس الوزراء مباشرة للتعامل معها لحل النزاع القائم بين الهيئة والمحافظات عليها، سيلقى بظلاله على مناقشات المجلس، حيث من المتوقع أن يصدر قرارا جماعيا لإنهاء ما يتردد عن كونه خلاف ، بتفويض المحافظين فى التعامل مع أراضى طرح النهر على مستوى الجمهورية ، رغم أن القانون فوض الهيئة فى التعامل عليها بالإيجار وخاصة أن تمليكها مجرم منذ صدورالقانون 143 لسنة 1981.
كما يقرر المجلس موقف عدد من المشروعات الزراعية التى من المقرر أن تنقل ولايتها للمحافظات للتصرف فيها رغم إنهاء الهيئة لأعمال بنيتها القومية، ومنها 3 آلاف فدان لمحافظة الوادى الجديد و 10 آلاف فدان بالمراشدة فى محافظة قنا وغيرها من المشروعات لسرعة إنهاء أعمال استصلاحها وزراعتها.
أما أبرز ما سيناقشه المجلس ويمثل الأمل الذى طال إنتظاره لنحو 6 آلاف عامل وموظف ومهندس بالهيئة، فيتمثل فى مذكرة تحدد تخصيص 16 ألف فدان بمنطقة الحمام فى مطروح توزع على العاملين وخاصة المحالين إلى المعاش وفقا لقانون ترك الخدمة.