توقعات بنمو سوق التأمين التكافلي في مصر 20 % خلال العامين المقبلين

توقع عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودى (أول شركة تأمين تكافلي في مصر) أن ينمو قطاع التأمين التكافلي في مصر (ممتلكات واشخاص) بنسبة تتراوح ما بين 15 و20% بنهاية العام 2013.
وأشار قطب إلى أن حجم أقساط التأمين في السوق المصري (تقليدي وتكافلي) قد بلغ 8 مليارات جنيه مصري (مليار و451 مليون دولار) وأن حصة التأمين التكافلي فيه لم تتجاوز نسبة 5% فقط بمعدل 400 مليون جنيه مصري (73 مليون و554 الف دولار) حسب احصائيات العام 2009.
وقال قطب إن عدد شركات التأمين التكافلي العاملة في مصر بلغ 9 شركات كان أولها بيت التأمين المصري السعودي (تأمين على الممتلكات) الذي نشأ في عام 2002 بينما شهدت الفترة ما بين منتصف العام 2008 وحتى وقتنا الحالي دخول 8 شركات ما بين تأمين ممتلكات واخري تأمين على الاشخاص والتى يطلق عليها في مصر تأمين عائلي، وان نسبة رؤوس الاموال الخليجية في هذه الشركات لا تقل عن 50%.
ومن جانبه، توقع العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي أحمد عبد الوهاب العارفين أن تشهد نهاية العام الجاري زيادة في حصة التأمين التكافلي على الممتلكات في مصر ليسجل 300 مليون جنيه مصري (54 مليون دولار ) . وقال إن هذه الزيادة مشروطة بنشاط هذه الشركات في استقطاب المزيد من العملاء بالسوق المصري.
وقد كشف عارفين ان اجمالي اقساط التأمين على الممتلكات بوجه عام (تقليدي وتكافلي) في السوق المصري قفز إلى 2 مليار و644 مليون جنيه مصري (480 مليون دولار) كان نصيب التأمين التكافلي على الممتلكات 125 مليون جنيه (23 مليون دولار) في العام 2009 بعد ان سجل التأمين على الممتلكات (تقليدي وتكافلي) نحو مليار و174 مليون جنيه (213 مليون دولار) بنصيب 19 مليون جنيه (3.4 مليون دولار) لصالح التكافلي في العام 2008 أي بنسبة نمو للتأمين التكافلي بلغت 380% خلال عام واحد فقط.
جاءت تلك التصريحات بعدما تباينت الآراء حول مدي إمكانية نجاح نشاط التأمين التكافلي في مصر، حيث أكد البعض أنه غير متفائل بهذه التجربة الوليدة التي تواجهها صعوبات عديدة تجعل إمكانية نجاحها أمرًا مستبعدًا، مطالبين بوقف إصدار تراخيص جديدة في هذا النشاط بعد وصول الشركات التي رخص لها إلي 9 شركات، حتى لا يتكرر في مصر ما حدث للشركات الكويتية وتحول هذه الشركات من نظام التأمين التكافلي إلى النشاط الاستثماري التقليدي، بالإضافة إلى المطالبة في الوقت نفسه بضرورة ضخ استثمارات جديدة في مجال إعادة التأمين التكافلي لاستكمال منظومته في مصر، بينما يراهن البعض الآخر علي هذا النشاط من خلال مؤشر إقبال الشركات العربية علي الاستثمار فيه، لاسيما الشركات الكويتية.