طالب حركة "أطباء بلا حقوق"، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية المنتخب، باتخاذ خطوات عملية سريعة وحاسمة، للقضاء على ظاهرة الاعتداء على المستشفيات، والتي حولت المستشفيات لساحات معارك. وأكدت في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوات من الممكن أخذها و تطبيقها بسهولة شديدة، عن طريق صدور قرار جمهوري بقانون يقرر، أولا :- تغليظ العقوبة على الإعتداء على المستشفيات، و إعتبار أي تعدي على أماكن تقديم الخدمة الطبية أو مقدمي الخدمة الطبية شروع في قتل .. ثانيا:- إلزام الأمن العام (الشرطة و الشرطة العسكرية) بتوفير قوة مسلحة تسليح ناري، تواجد على كل باب من بوابات المستشفى، لتسمح بدخول المريض مع مرافق واحد، وتمنع اجتياح المستشفى بعشرات المرافقين في حالة المشاجرات والحوادث. على أن تنشأ إدارة خاصة بشرطة المستشفيات في الداخلية، وتحدد طريقة واضحة لمتابعة التزام أفراد الأمن بأداء إلتزامهم في المستشفيات، و تغليظ عقوبة تراخي أو عدم التزام أي منهم بعمله. وقالت الحركة: إن هذا القانون هو خطوة سهلة وسريعة و مؤثرة، ويمكن تنفيذها فورا، ولا يجب أن ننساها أو ننشغل عنها وسط المشاكل السياسية الشديدة التي تمر بها بلادنا،لأننا إذا انتظرنا لحل هذه المشاكل التي قد تستغرق أسابيع أو شهور، ممكن أن نستيقظ على خبر مقتل طبيب، لذلك فنحن نطالب بتنفيذ هذه المطالب سريعا وفورا، اليوم وليس غدا. وأضافت أنه يأتي بعد ذلك مطالب إصلاح الخدمة الصحية، التي سيساهم زيادة رضاء المواطن عنها في منع ظاهرة الاعتداء، لذلك بعد الوصول للحد الأدنى المطلوب من وجود قوات للأمن، يجب النظر في رفع ميزانية الصحة وإقرار كادر الأطباء والعاملين بالصحة.