قال الدكتور أحمد لطفي، مقرر لجنة الإعلام والنشر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن لجنة الصحة بمجلس الشعب طلبت قانون الكادر الخاص للعاملين بالصحة لمناقشته، عقد جلسات الاستماع مع النقابات الصحية لإنهاء المشروع وإقراره وإخراجه إلى النور. وذلك بعد دعوة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى وإلغاء القرار الصادر من المجلس العسكري بحله. وقال إن الدكتور عبد الفتاح رزق الأمين العام للنقابة تلقي اتصالا من الدكتور أمير بسام وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، عصر اليوم وطلب منه إرسال المشروع لوضعه على أولوية مناقشات اللجنة بعد عودتها للانعقاد. وأضاف عضو مجلس النقابة- أن النقابة تقدمت من قبل بمشروع قانون الكادر الخاص بالأطباء لمجلس الشعب يوم 6/5/2012 وبدأت مناقشته داخل المجلس ثم طالبت لجنة الصحة بتعديل المشروع ليشمل كافة العاملين بالصحة من أطباء بشريين وأسنان وصيادلة وتمريض وعلميين. وأضاف لطفي أن النقابة عقدت ورش عمل جمعت النقابات المهنية وخرجت بمشروع كادر للعاملين بالصحة ولكن صدور قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب حينها أدى إلى عدم تقديمه للجنة الصحة. ويذكر أن أهم ملامح المشروع هو زيادة بداية مربوط الطبيب إلى 3000 جنيه مع علاوة سنويه قدرها10 % من الأساسي مع وجود بدلات ثابتة للدرجات العلمية تراوحت بين 250 جنيه و750 جنيه بالإضافة إلى بدل طبيعة عمل وبدل مناطق نائية يتراوح بين 20% إلى 50% من الأساسي يصدر بها قرارات وزارية لاحقة. كما يحدد المشروع أجر النوبتجية للطبيب المقيم ب 120 جنيها مقابل عمل 12 ساعة والأخصائي 200 جنيه مقابل عمل 12 ساعة والاستشاري 300 جنيه مقابل 8 ساعات على أن يصدر بهذه القيم قرارات وزارية تحدد عدد النوبتجيات وبدلاتها حتى يمكن تغيير هذه القرارات في حين الحاجة لزيادة هذه القيم.