مواجهات خلال تظاهرات في الإكوادور واستيلاء محتجين على منشآت نفطية

وقعت مواجهات الإثنين بين القوات الإكوادورية ومتظاهرين في العاصمة كيتو ضدّ ارتفاع أسعار المحروقات، فيما أعلنت الحكومة استيلاء محتجين على ثلاث منشآت نفطية، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج الوطني للنفط بنسبة 12%.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب والجيش الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في بلدة ماتشاتشي الواقعة على أطراف العاصمة، بعدما قطعوا الطرقات بإشعال الإطارات وبالحواجز.
وقال جيمي فارغاس رئيس اتحاد قوميات السكان الأصليين في الإكوادور إن "أكثر من 20 ألف شخص من السكان الأصليين سيشاركون في التظاهرات في كيتو".
وفي عام 2000 لعب اتحاد السكان الأصليين دوراً أساسياً في الإطاحة بالرئيس جميل معوض من السلطة فيما كانت البلاد تعاني أيضاً من أزمة اقتصادية.
وحاول متظاهرون آخرون اقتحام مقر البرلمان في العاصمة وارتكبوا "أفعال تخريب في محيطه"، وفق ما قال البرلمان في بيان.
تأتي هذه المواجهات فيما أعلنت وزارة الطاقة أن الأنشطة في ثلاث منشآت نفطية في منطقة الأمازون قد علّقت "بسبب استيلاء مجموعات من الأشخاص من خارجها عليها". وتشغل إحدى المنشآت شركة "بيترو بل" الخاصة فيما تشغل الشركة الحكومية "بيتروأمازوناس" المنشأتين الباقيتين.
وأثّر الاستيلاء على المنشآت على نسبة 12% من إنتاج النفط في البلاد، أي ما يساوي 63,250 برميل خام في اليوم، وفق ما قالت وزارة الطاقة في بيان. ولم تحدد من هي المجموعات المسئولة عن عملية الاستيلاء.
وفي كلمة بثتها الإذاعات والتليفزيون، اتهم الرئيس لينين مورينو سلفه وحليفه السابق رافايل كوريا والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالعمل على "محاولة انقلاب" و"استغلال بعض مجموعات من السكان الأصليين، والاستفادة من تحركهم من أجل النهب والتدمير".
وأعلن نقل أعمال الحكومة موقتاً إلى مدينة غواياكيل الساحلية.
وكان متظاهرون من المحافظات الجنوبية الواقعة في جبال الأنديز يتوجهون للعاصمة، بعضهم مزود بالعصي والسياط، على متن شاحنات أو على الأقدام، وفق اتحاد قوميات السكان الأصليين، فيما من المتوقع وصول مجموعات أخرى من السكان الأصليين من شمال البلاد للمشاركة في الاحتجاجات.
ويقود هذه الاحتجاجات الأكبر منذ عقد في البلاد، نقابات قطاع النقل لكنها تضمّ طلاباً ومجموعات أخرى.
وشهدت البلاد تظاهرات لأيام بعدما دخل رفع أسعار المحروقات بنسبة 120% حيز التنفيذ في 3 أكتوبر.
وأدت حتى الآن إلى مقتل مدني واحد على الأقل وإصابة 77 بجروح، غالبيتهم من قوات الامن، وفق ما قالت الحكومة. وأوقف 477 شخصاً.
وكتب القائم بأعمال مساعد الخارجية الأميركية لشئون غرب الكرة الأرضية مايكل كوزاك على تويتر أن الولايات المتحدة "تتابع التطورات الأخيرة في الإكوادور بانتباه. نرفض العنف كشكل من أشكال الاحتجاج السياسي".
وألغى مورينو الإعانات على المحروقات في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي لحصول الإكوادور على قروض، على الرغم من ارتفاع الدين العام في البلاد.
ودعا الرئيس الأحد للحوار مع مجموعات السكان الأصليين.
وقال زعيم الجبهة الشعبية للعمال والطلاب نلسون إيرازو إن "تحركات الشعب لن تتوقف هنا إذا لم تغير الحكومة سياستها".
وكانت الإعانات على المحروقات تكلف الحكومة 1,3 مليار دولار في العام.
ويسمح الاتفاق مع صندوق النقد الذي أبرم في مارس بإقراض الإكوادور 4,2 مليار دولار.
ويلقي مورينو باللوم على سلفه كوريا بتدهور الوضع المالي للبلاد.
وأعلن الرئيس حال الطوارئ الخميس. وتسمح حال الطوارئ للحكومة بفرض قيود على حرية التحرك، واستخدام الجيش لحفظ النظام وفرض رقابة على الصحافة.
وقال المحلل السياسي من معهد أمريكا الجنوبية للعلوم السياسية في كيتو سيمون باتشانو إن "الوضع صعب جداً، وهذا قد يقودنا إلى وضع أقل استقراراً، وإلى سقوط حكومات".
وحذر اتحاد السكان الأصليين من أن عناصر الأمن الذين يدخلون مناطق السكان الأصليين سيتم أسرهم واحتجازهم.
وقال قياديون من السكان الأصليين إنهم يحتجزون عشرات العسكريين منذ الأحد.