صدامات بين محتجين وقوات الأمن بعد إعلان حالة الطوارئ في الأكوادور

اندلعت صدامات بين محتجين والشرطة في الإكوادور بعد إعلان الرئيس لينين مورينو "حالة الطوارئ"، أمس الخميس، على أثر مظاهرات ضد زيادة أسعار المحروقات في إطار السياسة الحكومية المالية لخفض الدعم للمحروقات.
وكان الرئيس مورينو قد أعلن حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد التي تشهد تحركات غير مسبوقة في حجمها منذ 2007 احتجاجا على زيادة أسعار المحروقات بنسبة تتجاوز 100%، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقام قطاع النقل بإضراب بينما أغلقت المدارس. وفي كيتو لم تكن أي سيارة أجرة أو حافلة تتحرك وانضم الطلاب إلى المحتجين الذين أغلقوا شوارع وأحرقوا إطارات.
وقال الرئيس مورينو للصحفيين في ختام اجتماع للحكومة في كيتو: "لضمان أمن المواطنين وتجنب الفوضى أعلن حالة الطوارىء على المستوى الوطني"، محذرا المتظاهرين من أنه لن يسمح لهم "بفرض الفوضى"، مشددا على أن "هذا الزمن ولى".
وتسمح حالة الطوارىء بفرض مناطق أمنية في البلاد ومنع أو الحد من حرية التنقل وفرض رقابة على وسائل الإعلام. كما تسمح بنشر الجيش والشرطة لإحلال النظام.
وينص الدستور على إمكانية فرض حالة الطوارىء لستين يوما وتمديدها لثلاثين يوما إضافية.
وردا على إعلان الرئيس مورينو، تواجه المتظاهرون بعنف مع قوات الأمن بالقرب من مقر الحكومة، حسبما ذكر صحفيون لوكالة الصحافة الفرنسية.
ورشق المحتجون الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة، ورد رجال الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وتحدثت وزيرة الداخلية ماريا باولا رومو عن اعتقال 19 متظاهرا.
ويستهدف المحتجون الحكومة بعد إلغاء دعمها للديزل والبنزين في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي أدى إلى زيادة الرسوم الجمركية بنسب تصل في بعض الأحيان إلى 123%.
وينص الاتفاق على منح الإكوادور دعما ماليا بقمة 4,2 مليارات دولار مقابل برنامج إصلاح اقتصادي لثلاثة أعوام.
ودخلت الأسعار الجديد للمحروقات حيز التنفيذ أمس الأول، حيث ارتفع سعر "الجالون الأمريكي" (3,7 لترات) من الديزل من 1,03 إلى 2,30 دولار، والوقود من 1,85 إلى 2,40 دولار.
وكانت زيادة أسعار المحروقات أدت إلى إضرابات أطاحت بثلاثة رؤساء بين 1996 و2007.