"الكهرباء" تؤكد اهتمام مصر وروسيا بمشروع الضبعة النووي لإستراتيجيته وأهميته لدى الدولتين

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الدائم والمستمر الذى توليه القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية إلى مشروع الضبعة القومى العملاق نظراً لإستراتيجيته وأهميته لدى الدولتين.
وقالت وزارة الكهرباء، خلال المنتدى الدولى الثانى لموردى الصناعات النووية المنعقد بالقاهرة خلال يومى 8 و9 أكتوبر الجارى، إن المنتدي يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية ، مشيرة إلى العلاقات المصرية الروسية التى ترجع إلى تاريخ طويل من الإنجازات والإسهامات، حيث أسهمت تلك العلاقات التي بدأت منذ منتصف القرن الماضي في تحقيق إنجازات كبرى بخاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية والمشاريع العمالقة كمشروع السد العالي في الستينيات وحاليا مشروع مصر القومي مشروع إنشاء المحطة النووية بموقع الضبعة، ومع المضي قدما في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بموقع الضبعة.
وأكدت وزارة الكهرباء أن هذا المنتدى يأتي ليعكس المصداقية والشفافية التي تنتهجها مصر دائما تجاه مشروع المحطة النووية وبالشراكة مع أصدقائنا من الجانب الروسي، مضيفة أن هذا المنتدى يمثل فرصة عظيمة ليس فقط لنقل وتوطين التكنولوجيا من خلال تعظيم المشاركة المحلية بالمشروع، بل أيضا لعمل شراكات استراتيجية مع مختلف الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع العملاق على الوجه الألكمل ووفقا للجداول الزمنية المحددة.
وأضافت أن من أهم أهداف المشروع النووى توطين التكنولوجيات النووية في مصر ورفع نسب المشاركة الوطنية مؤكداً أنه تم خلال إعداد عقود تنفيذ المشروع مراعاة استهداف نسبة 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى وصولاً إلى نسبة 35% للوحدة النووية الرابعة، الأمر الذى يستوجب التنسيق الدائم والمستمر للوصول إلى تحقيق تلك النسب المستهدفة، إذ أن الدول التي سبقتنا في إقامة مشروعات المحطات النووية أصبحت تلك المشروعات فيها بمثابة المحرك الأساسى لتحديث الصناعة بها والارتقاء بكوادرها البشرية عن طريق توجيه ونشر المساهمة الوطنية في مختلف المجالات الفنية والصناعية الأخرى.
من جانبه أوضح الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس ادارة هيئة المحطات النووية، أن هذا المنتدى الذى يقام لثانى مرة على أرض مصرنا الحبيبة يمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصرى وإنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بموقع الضبعة مع شركائنا وأصدقائنا من الجانب الروسى ممثلاً في شركة روزأتوم الحكومية وشركة أتومستورى إكسبورت.
وأشار الوكيل إلى الاهتمام الدائم والمستمر الذى توليه القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية إلى هذا المشروع القومى العملاق نظراً لإستراتيجيته وأهميته لدى الدولتين.
وأكد عمق العلاقات بين البلدين وأن التعاون المصرى الروسى لم يكن وليد اللحظة ولكنه كان دائماً ما يسهم بغزارة في مختلف المجالات الاستراتيجية في السلم في مجالات التنمية والبنية التحتية، ويأتي هذا المشروع القومى تكليلاً للصداقة الطويلة وكنتاج لتراكم الخبرات وتحقيقاً لأفضل الممارسات من الجانب الروسى وأيضاً تحقيقاً لأحدى ركائز الأمن القومى المصرى في مجال أمن الإمداد بالطاقة والذى يعتمد على التنوع في مصادرها المختلفة.
وأضاف الوكيل أن مشروع المحطة النووية والمتمثل في (4) وحدات نووية بموقع الضبعة يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر وهو ما يستدعى تضافر وتكاتف جميع الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية من المشروع.
وجدير بالذكر أن البرنامج النووي المصرى السلمى سيؤدي إلى إدخال صناعات جديدة عدة كما سيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية مما سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية وأيضا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها والتي تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى والتي تنتجها نفس المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية في السوق المحلية والعالمية مما يؤدي إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحسين الدخل القومي.