إعلان أجندة مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"

أعلنت اللجنة التنفيذية للنسخة الخامسة لمؤتمر "مصر تستطيع" برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأجندة النهائية للمؤتمر الذي تنظمه وزارتي الهجرة والتخطيط، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، في 16 و17 أكتوبر الجاري بالقاهرة.
يشارك في هذه النسخة من المؤتمر 65 من أكبر المستثمرين المصريين بالخارج، إضافة إلى ممثلي الوزارات المعنية ورؤساء كبرى الشركات ومنظمات المجتمع المدني شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال المال والأعمال من المصريين بهدف دمج دور المستثمرين المصريين بالخارج في جهود التنمية ضمن إطار إستراتيجية الحكومة 2030.
وأوضحت وزارة الهجرة أن مؤتمر هذا العام ينعقد في ظل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، مما يجعله منصة لحشد جهود المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في إفريقيا، مشيرة إلى أن هذا العام سيكون للمؤتمر جلسات تركز على دور المرأة المهاجرة في الاستثمار، وشباب رواد الأعمال، وجلسات متعلقة بالمشروعات الكبرى والطرق وتكنولوجيات المعلومات وفرص الاستثمار في القطاع الزراعي وغيرها من الجلسات.
يشار إلى أن أجندة المؤتمر تتضمن 11 جلسة وهي على النحو التالي: "الاستثمارات في المشروعات الكبرى"، و"فرص الاستثمار في مصر وكيفية تحفيزها"، و"استثمار المصريين بالخارج في إفريقيا"، و"المرأة المصرية المستثمرة في الخارج"، و"الاستثمار في التعليم والصحة"، و"الاستثمار في التكنولوجيا"، و"دعم المناطق اللوجيستية"، و"الاستثمار في الأدوات المالية"، و"دور السياحة في التنمية"، و"فرص الاستثمار في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي"، و"ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
ومن المقرر أن يناقش مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، دعم التواجد المصري على خريطة الاستثمار العالمية بجانب الترويج لخريطة مصر الاستثمارية في القطاعات الواعدة بمختلف المجالات، كما يستعرض المؤتمر التجارب الناجحة للمستثمرين وآلية تطبيقها في مصر، وربط كبار المستثمرين المصريين بالخارج بالوزارات المعنية لتشجيعهم على الاستثمار بالوطن وتحقيق للمنفعة المشتركة، وجزءًا من ذلك ينصب لدعم مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الربط القاري، والتي من شأنها أن تخلق وتهيئ بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي عن طريق المستثمرين المصريين بالخارج.