الصناعات الهندسية: مزيد من التخفيض يضمن للصادرات المصرية المنافسة بقوة خارجيا

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن قرار الحكومة قرار مفيد للصناعة، وأن الدولة ورئاسة الوزراء استشعروا أن الصناعة هي قاطرة التنمية، والاهتمام بها سينعكس إيجابًا مع الاقتصاد المصري، مطالبًا أن نتماشى مع الأسعار العالمية للغاز، "لذا نرجو مزيد من التخفيض الذي ينتج عنه إعادة دوران للمصانع المتوقفة وخفض لأسعار الكهرباء، لإعادة التكلفة على سعر المنتج بشكل قابل للمنافسة، لأننا نتعرض لمنافسة تصديرية شرسة من دول متعددة".
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار اللجنة الوزارية لإعادة تسعير الغاز الذي يتم توريده للأنشطة الصناعية؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
وقال إن قرار الحكومة يصب في صالح زيادة الصادرات المصرية وكلما تماشي التخفيض مع السعر العالمي كان حجم الصادرات أعلى.
وتمني أن تنخفض أسعار الغاز لمصانع الألمونيوم والنحاس والحديد إلى 4 دولارات حتى تستطيع الصناعة المصرية زيادة الطاقات ومواجهة المنافسة الشرسة مع الدول الأخرى التي تنافسنا.
وقال بهاء ديمتري، عضو شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، بالتأكيد القرار جيد ويصب في مصلحة الصناعة الوطنية، خاصة أنه موجه لصناعات تحويل المواد الخام، والتي تعتمد عليها جميع الصناعات والصناعات الهندسية خاصة.
ونحن في غرفة الصناعات الهندسة نأمل في السير قدما نحو حل جميع المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية، حيث إن هذا من شأنه تنمية الصناعة الوطنية ومواجهة كافة المعوقات التي تقابلها.