بهى الدين حسن:"العسكرى" والبرلمان المنحل تواطآ ضد حقوق الإنسان

قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: إن هناك ممارسات قام بها المجلس العسكرى فيما يتعلق بإصدار بعض القوانين ضد حقوق الإنسان، ومنع إصدار بعض القوانين التى تتفق مع حقوق الإنسان من خلال التواطؤ والاتفاق مع البرلمان المنحل.
وأضاف حسن، وهو الذي كان يعد أول برلمان منتخب بعد الثورة، كذلك عدم تبني مجلس الشعب قانون الحريات النقابية الذي أعده أحمد البرعى وزير القوي العاملة السابق بل ورفضه بالتعاون مع المجلس العسكري.
ورفض مشروع القانون الذي كانت قد بلورته حركة استقلال القضاء، إضافة لعدم تبني قانون إعادة هيكلة الشرطة المقدم من الحقوقيين ولم يتبناه المجلس العسكرى ولا البرلمان المنحل.
استطرد بهى الدين مؤكدًا أنه تم التحايل بين الأغلبية البرلمانية والعسكرى حول تعديل قانون القضاء العسكرى وجرى التحايل على مطلب رفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، حيث ألغي فقط حق رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري لكنه تم الإبقاء علي اختصاص القضاء العسكري بإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية .
وأوضح بهى الدين خلال المؤتمر الذي عقده ملتقي المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، تحت عنوان"أولويات ال100يوم الأولى لرئيس الجمهورية"، أن خطة الرئيس محمد مرسي خلال ال 100 يوم قد خلت من الاهتمام بحقوق الإنسان، رغم أن تردي حقوق المصريين كان سببا فى اندلاع الثورة، لافتاً إلي أن منظمات حقوق الإنسان لا تتوقع أن تتبنى رئاسة الجمهورية نفس الموقف تجاه حقوق الإنسان، مع ملاحظة أن الرئيس الجديد كان سجينا سياسيا وعضوا بجماعة ظلت محظورة لفترة كبيرة.