شاهد بقضية التمويل: الكونجرس موّل كيانات مصرية مخالفة ب150 مليون دولار أثناء الثورة

ناقشت محكمة جنايات القاهرة السفير مروان زكى خلال نظر قضية التامويل الأجنبي وقال إنه يعمل مشرفا على مكتب وزيرة التعاون الدولى منذ 10 سنوات، وأنه فى 2004 خصص الكونجرس الأمريكى 25 مليون دولار للتمويل المباشر لمنظمات المجتمع المدنى بمصر، وتم رفع المبلغ إلى 150 مليون دولار خلال ثورة يناير، حيث تم تمويل كيانات مصرية مخالفة وذلك بالمخالفة للاتفاقات التى تحكم هذا الجانب بين البلدين.
وبرهن الشاهد صمت الجانب المصرى على التمويلات المخالفة لاعتبارات سياسية بحته ولتأثير ذلك على المعونات العسكرية والاقتصادية.
وقال الشاهد إن الجانب المصرى اعترض على هذا التخصيص لأن معظم المنظمات التى يصل إليها غير حكومية،وتم التفاوض مع الجانب الأمريكى على تطبيق قرار الكونجرس فيما لايخل بالأمن القومى وبالفعل تم وضع ضوابط لإستخدام هذا المبلغ دون إخلال بالأمن القومى، وتنحصر هذ الضوابط فى أن تكون المنظمات التى تتلقى التمويل مصرية وغير حكومية ومسجلة.. وبالنسبة للمنظمات الأجنبية يشترط أن تكون أمريكية فقط ويكون مرخص لها بالعمل فى مصر.
وتابع: مكتب التعاون الدولى يختص بالمساعدات الأمريكية فى مصر وهو برنامج متفق عليه بين الدولتين وينقسم إلى جزءين عسكرى وإقتصادى وأنه من بين الشروط التى وضعتها الحكومة المصرية مع الكونجرس بعد قراره المفاجئ وجود لجنة استشارية من 8 أعضاء.. عضوان منها يمثلان الحكومة المصرية من وزارتى التضامن التعاون بجانب ممثل "أمريكى" و5 شخصيات عامة مصرية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وأن الجانب الأمريكى اتفق مع الحكومة المصرية على إخطار نظيرتها المصرية بجميع التمويلات وفى حالة اعتراض الأخيرة على أى نشاط يتعلق بالأمن القومى، يتم وقف التمويل عن الجمعية أو المنظمة مباشرة.
وأشار الشاهد أنه فى غضون عام 2005 لاحظ الجانب المصرى قيام الكونجرس بتمويل كيانات مصرية لا ينطبق عليها شروط التمويل, وتم تمويل منظمات أجنبية غير أمريكية, وإبلاغ الجهات المعنية فى مصر وكذلك الخارجية الأمريكية وكان الرد أن أمريكا تمول جميع الكيانات المصرية من بينها مكاتب محاماة وشركات استثمارية بشكل غير قانونى، وذكر أن قيمة المعونة 815 مليون دولار فى عام 1998 تم تخفيضها فى عام 2008 إلى 407 مليون دولار ووصلت الآن إلى 250 مليون دولار فقط.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قد استأنفت اليوم برئاسة المستشار مكرم عواد نظر قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية، والتي تضم 43 متهمًا من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين.