فايزة أبو النجا تعتذر عن عدم الشهادة في قضية التمويل الأجنبي.. والتأجيل لجلسة 9 سبتمبر

السفير مروان زكي: أخطرنا الكونجرس والإدارة الأمريكية بالمخالفات لخطورتها علي الأمن القومي

مجموعة من المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى أثناء مغادرتهم مطار القاهرة
أمريكا رفعت التمويل للمنظمات المخالفة من 52 إلي 051 مليون دولار بعد اندلاع ثورة يناير
استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس امس جلساتها في قضية التمويل الاجنبي المتهم فيها 42 متهما من بينهم 19 أمريكيا تم رفع اسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر وخرجوا من مطار القاهرة الي بلادهم.. من بينهم نجل وزير النقل الامريكي ويدعي صمويل ادمز لحود وشهرته سام لحود امريكي الجنسية من اصل لبناني وهوالمدير المقيم لفروع المعهد الجمهوري الدولي بمصر.. ومازالت جلسة المحكمة منعقدة لفض الاحراز بداخل غرفة مخصصة لها بنيابة امن الدولة العليا.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم رئيسي المحكمة وامانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.
اتسمت الجلسة بالهدوء حيث دخل جميع المتهمين بصحبة ذويهم قاعة المحكمة وقدموا بطاقات هويتهم لامين السر لاثبات الحضور وتبين حضور16 متهما فقط .. وبمجرد تدوين المتهمين اسماءهم بمحضر الجلسة مثلوا في قفص التهام انتظارا لبدء المحاكمة.. واكتظت القاعة بمحامي المتهمين ويترأسهم نجاد البرعي والمدعين بالحق المدني واهالي واصدقاء المتهمين .
قبل الجلسة
قبل بدء الجلسة حضر شاهد الاثبات السفير مروان ذكي بدر مسئول بوزارة التعاون الدولي واثبت حضوره وقدم لامين السر خطابا رسميا من د.فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي تعتذر فيه عن عدم تمكنها من حضور جلسة امس لسماع شاهدتها بسبب ضعف حالتها الصحية.. كما شهدت قاعة المحكمة مشادة كلامية ساخنة بين علي ضرغام محامي مدعي بالحق المدني ضد المتهمين واحدي اقارب المتهمين لقيام المحامي بالجلوس علي منصة القضاء وطالبته بالنزول لانه لم يرق لتلك المنصة فدخل معها في مشادة كلامية ساخنة اسفرت عن اصدار امر من رئيس المحكمة بطرده خارج القاعة وقام حرس المحكمة بتنفيذ القرار فورا .
بداية الجلسة
وبدأت الجلسة في تمام الساعة 11.30 ظهرا.. واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وقام المستشار مكرم عواد بالنداء علي المتهمين المتواجدين بداخل القفص واخراجهم من قفص الاتهام ليمثلوا امام منصة المحكمة وهم امجد محمد احمد واحمد زكريا ارباب وعصام محمد علي واحمد شوقي احمد ومحمد اشرف عمر وروضة سعيد احمد علي حفصة نادر حلاوة واسلام محمد احمد فؤاد والصحفي بالاهرام يحيي غانم وباسم فتحي محمد ومجدي محرم حسن وكرستيان مارجريت المانية الجنسية وعصام محمد علي وروبرت بيكر والشريف احمد منصور واحمد عبد العزيز.
شهود الإثبات
واستمعت المحكمة لشاهد الاثبات الاول السفير مروان ذكي المشرف علي مكتب وزير التعاون الدولي وقام بحلف اليمين وقال بانه يعمل بمنصبه منذ 10 سنوات سابقة ويشرف علي كافة المعاملات بالمكتب وان وزارة التعاون الدولي تختص ببرنامج المساعدات الاقتصادية الامريكية لمصر وهوبرنامج متفق عليه من الجانبين منذ اتفاقية السلام كامب ديفيد.. البرنامج يعتمد له الكونجرس الامريكي التمويل للبرنامج بصفة سنوية وتقوم الحكومتان بالتفاوض حول كيفية استغلال تلك الاموال وفي 2004 حدد الكونجرس مبلغ 25 مليون دولار من برنامج المساعدات للتمويل المباشر لمنظمات المجتمع المدني وهي السابقة من نوعها.. واعترض الجانب المصري علي هذا لانه كان لابد من التفاوض اولا وان برنامج المساعدات يتمتع بالصفة الحكومية وبالتالي لا يخصص منه اي اموال للجهات غير الحكومية.. وان قرارات الكونجرس غير ملزمة للحكومة المصرية..
وفي محاولة للتوصل لتفاهم بين الحكومتين دخلنا في مفاوضات لتنفيذ قرار الكونجرس بطريقة قانونية وتم وضع ضوابط لكيفية انفاق هذا المبلغ للمنظمات بعد مرور 5 شهور من المفاوضات.. وبالنسبة للمنظمات المصرية لابد ان تكون منظمة غير حكومية وصادر لها ترخيص انشاء ومسجلة وفقا بهذه الصفة وفقا لقانون 84 وفقا للمنظمات الاجنبية لابد ان تكون منظمات امريكية ووقعت اتفاقا نمطيا مع وزارة الخارجية المصرية للسماح لها بممارسة عملها في مصر.. والخارجية توافق علي ذلك الاتفاق بعد موافقة الجهات الامنية ووزارة الشئون الاجتماعية.. وان تنشا لجنة استشارية تتكون من 8 اعضاء تمثل فيها الحكومة المصرية من خلال ممثلين عن وزارة التعاون الدولي والحكومة المصرية ووزارة التضامن وممثل عن الجانب الامريكي و5 شخصيات عامة مصرية يتفق عليهم بين كلا الطرفين وتختص تلك اللجنة بتحديد المجالات التي تباشرها المنظمات الامريكية والمصرية التي تحصل علي التمويل المباشر وتحدد مجال نشاطها وان يبلغ الجانب الامريكي الحكومة المصرية علي اي تمويل يقوم بتقديمه لمنظمات أو جمعيات اخري وانه في حالة اعتراض الحكومة المصرية علي اي نشاط يتعارض مع الامن القومي سيتم ايقاف التمويل للمنظمة اوالجمعية وسيقف نشاطها.. وبدأنا العمل بموجب هذا الاتفاق في يناير 2004 والتزمنا بالاتفاق وكانت الادارة الامريكية ترسل لنا إخطارا يتمضن حجم التمويل المخصص للمنظمات وكنا نرسله لوزارة الخارجية وامن الدولة والامن القومي .
واضاف انه في عام 2005 بعد مرور 5 شهور من الاتفاق لاحظ الجانب المصري ان الجانب الامريكي يمول كيانات مصرية لا يطبق عليها مصطلح منظمة اوجمعية.. وغير مسجلة بموجب 84 ومخالفة للاتفاق والخطابات المتبادلة بين الطرفين.. وانهم قاموا ايضا بتمويل منظمات اجنبية غير امريكية وتمويل منظمات امريكية لا يوجد لها اتفاق نمطي صادر من وزارة الخارجية المصرية.. وهو يعد مخالفة صريحة للاتفاق وكنا نقوم بابلاغ المسئولين المصريين بتلك المخالفات وايضا الادارة الامريكية لوقف تلك المخالفات وان الادارة القانونية ارسلت لنا اخطارا بانها تقوم بتمويل اي كيان مصري مدام انها مسجلة قانونا في مصر ومنهم مكاتب محاماة وشركات استثمارية غير مسجلين وفقا لقانون 84.
..وبالنسبة للمنظمات الامريكية اخبرونا بانهم تقدموا بطلبات للحصول علي الاتفاق النمطي من الخارجية تمهيدا لاصدار الترخيص الا ان الوزارة لم ترد عليهم وفقا لما ذكروه في خطاباتهم.. وبالنسبة للجنة الاستشارية المشكلة اصبح لا يوجد عمل لها لان الجانب الامريكي يفعل ما يريد من تمويل الكيانات بالمخالفة للقانون..
وابلغنا الكونجرس باستمرار بتلك المخالفات وعدم توافقها مع القانون منذ عام 2005 الي 2011 من خلال المكاتبات بين كلا الطرفين وابلغنا الادارة الامريكية بعدم مشروعية ذلك التصرف.. الا ان الجانب الامريكي قام بزيادة تلك المخصصات المالية من 25 مليون دولار إلي ما يقرب الي 150 مليون دولار في عام 2011 والمبلغ زاد بصفة كبيرة بعد قيام ثورة يناير في حين ان المبلغ المتفق عليه مع بدء المعونة 815 مليون دولار وفي عام 98 تم الاتفاق مع الجانبين علي تخفيض المبلغ للنصف حتي يصل في عام 2008 إلي 407 ملايين دولار.. ثم وصولا الي 250 مليون دولار حاليا .
واوضح شاهد الاثبات ان البرنامج يقسم الي المشروعات التي يتوالها الجانب الامريكي بالاتفاق مع الجانب المصري والوجه الثاني يتمثل في التحويلات النقدية تقبلها مصر مقابل تطوير السياسات الاقتصادية والمالية وهي تعد كحوافز للحكومة المصرية ويدخل جزء منها للموازنة العامة وجزء اخر لسداد الدين المصري الخارجي اما الشق الثالث فيتمثل في استيراد السلع بحيث يقوم رجال الاعمال باستيراد سلع امريكية بمبلغ يتم توفيره من البرنامج لرجال الاعمال المصريين لشراء مستلزمات انتاج من امريكا ويتم سداد ثمنها بالجنيه المصري..ان الجمعيات الاهلية لم تكن طرفا من ضمن تلك الاوجه.. ثم ادخلت الادارة الامريكية وجهها جديدا هو((دعم الديمقراطية والحكم الرشيد)) لتطوير المحاكم واجهزة الاعلام وادرجت الادارة الامريكية تمويل المنظمات تحت ذلك البند واستقطع مبلغ 25 مليون دولار لتمويلها.. في البداية كانوا لا ينفقون الي 11 مليون دولا ر فقط والباقي كان يوزع علي الاوجه الاخري اويتم تحويله للسنوات القادمة.
واكد السفير مروان ذكي ان الاتفاق مع الادارة الامريكية لم يحدد شكل الاجراء القانوني الذي سيتخذ ضد اي مخالفة لبنود الاتفاقية وان الادارة الامريكية انذرت الادارة الامريكية كتابيا واتصاليا بضرورة توقف تلك المخالفات وانذارها بغلق تلك الكيانات.. وانه لم يتم اتخاذ اي اجراء تجاه تلك الكيانات منذ عام 2004 حرصا علي العلاقات المصرية الامريكية وتاثير المعونة علي المساعدات العسكرية وان دور وزارة التعاون الدولي لا يتمثل في توقيع جزاء قانوني علي تلك الكيانات المخالفة.. وانا لدي معلومات بان هناك 70 جمعية فقط مرخص بممارسة عملها.. وانا لدي معلومات بان هناك العديد من الجمعيات لم تحصل حتي الان علي موافقة الخارجية لممارسة عملها.. ومادام الجمعية لا يوجد لها ترخيص مزاولة تعد مخالفة للقانون في حالة قبولها اي تمويل.. وان الضرر الذي وقع علي الجانب المصري جراء تلك المنظمات يرجع الي كل دور أو فعل ارتكبته تلك الكيانات لاننا خاصين فقط بالتمويل.. وفي ذات الوقت تخفيض حجم الاموال المحددة لباقي بنود الاتفاقية لان الادارة الامريكية خصمت من حجم اموال تلك البنود أو الاوجه لتمويل الكيانات غير الرسمية.. وان من ضمن تلك اللجنة الاستشارية الدكتور فخري عبد النور وخالد الشلقاني ود.عبد المنعم سعيد باعتبارهم شخصيات عامة.. وان بملف القضية الخطابات المتبادلة التي ارسلنا للادارة الامريكية لحثها علي وقف تمويل تلك الكيانات.. وان الاموال التي قيل بانها خصصت لبرامج لم تنفذ بعد وتم تحويلها لتمويل تلك الكيانات امر مخالف لانه من الممكن اعادة استخدامها في برامج اخري.. وليس من اختصاص وزارة التعاون الدولي إخطار تلك الكيانات بتلك المخالفات ولكننا اخطرنا الادارة الامريكية فقط.
وقررت المحكمة تاجيل نظر القضية لجلسة 9 سبتمبر القادم لاستكمال سماع باقي شهود الاثبات مع التنبيه عليهم بالحضور بتلك الجلسة.
كما حضر من مكتب ترجمة محكمة شمال القاهرة كل من مني ابو العيون مترجمة اللغة الالمانية وسارة الطويل مترجمة اللغة الفرنسية ونيفين محمد رئيس قلم الترجمة بمحكمة جنوب القاهرة بناء علي خطاب موجه من المستشار عادل فهمي مدير ادارة التعاون الدولي بوزارة العدل وتنفيذا لقرار المستشار مكرم عواد رئيس المحكمة