"التخطيط" تعرض تجربة مصر في تطبيق موازنة البرامج والأداء بواشنطن

واصلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلًا عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وهبة عبد المنعم، مدير عام بقطاع البنية الأساسية بالوزارة مشاركتها مع الوفد المصري الذي يضم أعضاء من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووزارة المالية في جولته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وينظم تلك الجولة مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستقرار التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتقى الوفد المصري مسئولي شراكة الموازنة الدولية، شراكة الحوكمة المفتوحة، ومعهد السياسة المالية في واشنطن.
وأوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات برؤية مصر 2030 أكد الاحتياج لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة، والإشارة إلى الاعتماد على موازنة البرامج والأداء كأداة لإحداث هذا التطوير.
وأضافت الوزارة أنه لكي يتم تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء فلابد من تطوير منظومة التخطيط يليها تطوير لمنظومة المتابعة ثم الوصول إلى منظومة لتقييم الأداء.
وخلال مشاركته في الاجتماعات التي نظمتها شركة DAI العالمية للاستشارات، عرض الدكتور جميل حلمي، تجربة مصر في تطبيق خطة البرامج والأداء، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 تعد البداية الحقيقية للتطبيق، حيث تضمنت برنامج إصلاح منظومتي التخطيط والمتابعة من خلال تطبيق منهجية البرامج والأداء.
وأضاف أنه تم إعداد برنامج الحكومة وفق هذه المنهجية ليتضمن خمسة أهداف استراتيجية ينبثق عنها 25 برنامجا رئيسا تتضمن 160 برنامجا فرعيا، وهو ما أمكن معه تطوير منظومة المتابعة لتتضمن حوالي 2800 مؤشر أداء ترتبط بأداء الوزارات وعدد من الجهات الحكومية، وهو ما أحدث تحولا جوهريا في منظومة التخطيط ووضع حجر الأساس لإنشاء أول منظومة متابعة إلكترونية تعد هي الأولى في تاريخ مصر.
وأوضح خلال مشاركته في الاجتماع الذي نظمه البنك الدولي أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق نمو ملحوظ ليصل إلى 5.6% خلال عام 2019/18 وهو ما يعد ضرورة أساسية لتمكين مصر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية كفاءة الإنفاق الاستثماري، مؤكدًا أن وزارة التخطيط قامت مؤخرًا بإنشاء وحدة لدراسات جدوى المشروعات الاستثمارية ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص للتأكد من جدوى تمويل المشروعات من كافة أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وناقش الوفد خلال لقاء مسئولي شراكة الموازنة الدولية استراتيجيات الاتصال المتعلقة بالموازنة وأنشطة التواصل، والعوامل التي تم أخذها في الاعتبار عن تصنيف مؤشر الموازنة المفتوحة التى نشرتها شراكة الموازنة الدولية، وربط إعداد الموازنة وتنفيذها بتقديم الخدمات المحلية.
كما بحث الوفد في لقائه مع سيم دينير كبير أخصائيي الحوكمة بالبنك الدولي، التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ أطر الموازنة متوسطة الأجل واستراتيجيات الإيرادات متوسطة الأجل بشكل فعال، وإدارة المخاطر المالية بما في ذلك المسئوليات الطارئة، كما تمت مناقشة تعبئة الموارد المحلية من خلال تحسين السياسة الضريبية وإدارة الضرائب، وممارسات تقييم مشروع البنية التحتية والمنهجيات والخبرة في أنواع المشاريع في البنك الدولي.