تلقي طلبات القطاع الخاص للانضمام للتأمين الصحي الشامل خلال أيام

تبدأ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر البريد الإلكتروني تلقي طلبات المؤسسات الطبية الخاصة بمحافظة بورسعيد للتعاقد على تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة النظام الجديد؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء متطلبات الجودة واعتمادها من هيئة الرقابة والاعتماد.
وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الرؤية الإستراتيجية لنظام التأمين الصحي الشامل ترتكز على إتاحة الفرصة أمام المواطنين للاختيار بين عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية بما فيها المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة الخاصة المعتمدة، موضحًا أن هيئة الرقابة والاعتماد تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، حيث تتولى اعتماد الجهات التي تستوفي متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.
أضافت أنه سيتم التعاقد على حزمة الخدمات الطبية المقررة في ظل النظام الجديد، وفقًا لقوائم التسعير المعتمدة التي كان قد تم تحديدها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة؛ بما يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين، لافتًة إلى أن «التأمين الصحي الشامل» يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة، من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة مع تبنى آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، وضمان جودتها.
وأشارت، في بيان، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل، يُعد إحدى أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين من المخاطر والأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض، وضمان جودة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة، موضحًا أن الفترة المقبلة سوف تشهد الاستفادة من ثمار النجاحات الاقتصادية المتواترة في تحقيق حلم كل المصريين بمنظومة صحية جيدة وأخرى تعليمية متطورة تُسهم في بناء الإنسان وفق الإستراتيجية الرئاسية التي تُعطي الصحة والتعليم أولوية متقدمة ومستحقة باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم بلادنا.
أوضح البيان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد تسير بشكل جيد ومُطمئن، وتُطبق على كل الجهات، وأنه يتم التعامل الفوري مع أي صعوبات؛ بما يضمن تيسير الحصول على خدمات صحية جيدة، وقال: «نريد أن نُقَّدم من بورسعيد نموذجًا ناجحًا وملهمًا يرتكز على الجودة الشاملة؛ لنستطيع تعميمه في باقي المحافظات على النحو الذي حدده القانون، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تُوليه القيادة السياسية لنظام التأمين الصحي الشامل».
جددت تأكيدها على أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة.
وأشارت الهيئة إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، ويتم تدبير الثلث الثاني من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذي حدده القانون.