المالية: 2.1 مليار جنيه للإنفاق على "التأمين الصحي" ببورسعيد العام الحالي

قال إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن إجمالي الإنفاق على المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد خلال العام المالي الحالي يُقَّدر بحوالي 2.1 مليار جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.
وأضاف أبو عيش خلال مؤتمر صحفي بالوزارة اليوم، أن هناك ضوابط حاكمة لاعتماد المستشفيات وفقًا لمعايير الجودة قبل ضمها لنظام التأمين الصحي الشامل؛ ضمانًا لتوفير رعاية صحية جيدة.
وذكرت وزارة المالية أنه تم تحديد حزمة الخدمات الطبية المقدمة في ظل النظام الجديد، واعتماد قوائم تسعيرها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة؛ بما يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين.
ومن المقرر افتتاح المقر الرئيسي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالقاهرة خلال أسبوعين، بحسب وزارة المالية، بينما بدأ العمل بالمقر الهيئة الإقليمي لمنطقة القناة ببورسعيد، والتي بدأ تطبيق نظام التأمين الصحي بها تجريبيا.
وقالت وزارة المالية إن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، ويتم تدبير الثلث الثاني من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذي حدده القانون.
وأضافت أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات، ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من السير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة.
وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد يعتمد على فلسفة مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، ويرتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تيسير سبل الرعاية الصحية للمواطنين.
وأكدت أن هيئة الرقابة والاعتماد، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، حيث تتولى اعتماد الجهات التي تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها، وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية، وفقا للبيان.
وذكرت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، أن التأمين الصحي الشامل يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة، من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة، مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، وضمان جودتها.
وقالت الوزارة إن نظام التأمين الصحي الشامل يُعد أحد ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي أسهم في تمكين الحكومة من زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدة أن القيادة السياسية حريصة على توفير كل أوجه الدعم؛ لضمان نجاح النظام الجديد في تقديم رعاية صحية جيدة للمصريين.