«معيط»: الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث تكلفة تمويل «التأمين الصحي الشامل»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن نظام التأمين الصحى الشامل، ذلك الحلم الذي أصبح حقيقة بانطلاق المرحلة التجريبية ببورسعيد، يُعد أحد ثمار الإصلاح الاقتصادى الذي أسهم في تمكين الحكومة من زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة، مشددًا على أن القيادة السياسية حريصة على توفير كل أوجه الدعم؛ لضمان نجاح النظام الجديد في تقديم رعاية صحية جيدة للمصريين.
وأعرب الوزير عن تقديره للجهود، التي تبذلها الحكومة خاصة وزارة الصحة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، من أجل إرساء دعائم منظومة صحية متكاملة.
وقال الوزير، ردًا على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفى بمقر وزارة المالية اليوم الخميس: إنه «تم تحديد حزمة الخدمات الطبية المقدمة في ظل النظام الجديد، واعتماد قوائم تسعيرها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة؛ بما يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين، ومن المقرر افتتاح المقر الرئيسى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالقاهرة خلال أسبوعين، وقد بدأ العمل بالمقر الإقليمى لمنطقة القناة ببورسعيد»، موضحًا أن النظام الجديد يعتمد على فلسفة مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، ويرتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تيسير سبل الرعاية الصحية للمواطنين.
وأضاف أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة، مؤكدًا أن هيئة الرقابة والاعتماد، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التي تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدورى عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، ويتم تدبير الثلث الثانى من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذي حدده القانون.
وقال الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن إجمالي الإنفاق على المنظومة الجديدة ببورسعيد خلال العام المالي الحالى يُقَّدر ب 2،1 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هناك ضوابط حاكمة لاعتماد المستشفيات وفقًا لمعايير الجودة قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل؛ ضمانًا لتوفير رعاية صحية جيدة.
وأشارت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إلى أن التأمين الصحى الشامل يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة، من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولي إدارة المنظومة الجديدة مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، وضمان جودتها.