ثروت بدوى: "الدستورى المكمل" اجراء مؤقت لصدوره من "سلطه مخلوقه وليست خالقه"

قال الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستور أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، إنه ليس من حق أى شخص فى مصر أو غيرها أن يضع دستورا أو يصدر إعلانا دستوريا، لأن الشعب المصرى هو صاحب الحق فى وضع الدستور.
واقترح الدكتور ثروت بدوى فى حديثه ل"بوابة الأهرام" أن يكون وضع الدستور بواسطة لجنة أو جمعية منتخبة من الشعب لغرض واحد هو دولة الدستور وليس لأى شىء آخر، مؤكدا أنه ليس من حق أى سلطة عسكريةكانت، أو تشريعية، أو حكومية، أو حتى رئيس الجمهورية أن تضع دستورا أو إعلانا دستوريا، باعتبارها سلطات مخلوقة وليست خالقة، لا تملك عمل دستور، مؤكدا أن هذا الحق يقتصر على الشعب وحده لأنه الذى يقرر دستوره ويحدده.
وأكد الفقيه الدستورى أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدر المجلس العسكرى خلال الفترة الماضية هو مجرد قرارات أو إجراءات لا ترقى لمرتبة الدستور، لأنها صادرة من سلطات تابعة مخلوقة، على حد وصفه.
وقال بدوى إن المجلس العسكرى يقوم بإجراءات وبأعمال وقتية لتأسيس نظام الحكم، وبالتالى تلك الإجراءات التى أصدرها هى إعلانات مؤقتة لإدارة شئون البلاد، وذلك بحكم الضرورة التى فرضت، مشددا على ضرورة تحديد اختصاصات بالأحكام التى لا تحتمل التأخير، ولا يمكن أن يمتد اختصاصتها إلى إرساء أنظمة دستورية، لأنها هى من خلق الدستور وليس لها أن تخلق الدستور.
وحول أحقية الرئيس محمد مرسى عمل استفتاء لحل البرلمان أو إعادة تنفيذ أية قرارت، أكد بدوى أن سلطات رئيس الجمهورية هى سلطات مؤقتة لعدم وجود دستور، مشيرا إلى أن الدكتور مرسى حريص على أن يكون له سلطات تعلو أى سلطات أخرى، بخاصة أن الجماهير تلقت فوزه بالرئاسة بسعادة بالغة، على الرغم من الدعاوى الرهيبة التى أطلقت ضده خلال الفترة الماضية.
وأكد بدوي أنه لا يمكن أن تكون هناك سلطات تعلو فوق سلطات الرئيس، وفى ذات الوقت يجب أن تكون سلطاته مستمدة من سلطة الشعب، لأنها سلطة دائمة، تختار من يمارس هذه السلطات، فى حدود تخول لكل سلطة صلاحيات ولا تتجاوزها، "كماأنها سلطة لا تختار رئيسا يحكم مدى الحياة بل لفترة مؤقتة لا تتجاوز عاما أو أربعة أعوام" حسب قوله.