أكد الدكتور أحمد الصوالحي مدير المكتب الإفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن مفوض الاقتصاد الريفي والزراعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، على أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لتنمية الثروة الحيوانية في مصر والقارة، وتشجيع التجارة البينية الإفريقية في هذا المجال، لافتًا إلى أن المكتب الإفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الإفريقي شريك أساسي لمصر في التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال تنمية الثروة الحيوانية. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الخاصة بتحديد أولويات مجالات التدخل في سلاسل القيمة للثروة الحيوانية على المستوي الإقليمي، والتي ينظمها المكتب الافريقي للثروة الحيوانية، بالتعاون مع الوزارة ممثلة في العلاقات الخارجية الزراعية، من خلال مشروع" دعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية من أجل سبل العيش في إفريقيا، بحضور الدكتور أحمد الصوالحي مدير المكتب الإفريقي للثروة الحيوانية للاتحاد الإفريقي، و"ديفيد موانجي" ممثل الاتحاد الأوروبي، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وأكثر من 200 خبير من ممثلي حوالي 52 دولة إفريقية وعدد من المنظمات الدولية والإقيليمة. وأشار إلى أهمية الموارد الحيوانية والثروة الحيوانية، حيث تعتبر أساس سبل العيش لمعظم المجتمعات الريفية، لافتا إلى أن هذا الفطاع لا يزال مستمرا في خلق الوظائف في كثير من الاقتصادات الريفية في إفريقيا حيث يعتبر المصدر الرئيسي في سبل العيش للآلاف من النساء والشباب، لافتا إلى أن مساهمة قطاع الثروة الحيوانية الإفريقي تقدر بما ما بين 30 إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي في العديد من البلدان الإفريقية. وقال إن المكتب الإفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الإفريقي نفذ بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي برنامج للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية من أجل سبل العيش لتوفر حافز لضمان تحول قطاع الثروة الحيوانية ليصبح أحد أهم المساهمين في السوق المشتركة الإفريقية من خلال تطوير سلاسل القيمة للثروة الحيوانية الإقليمية التي تسخر قيم التكامل الإقليمي والمستوى الاقتصادي.