نائب وزيرة التخطيط: انخفاض التضحم وتراجع الفقر في الصعيد بسبب برامج الحماية الاجتماعية

قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، إنه لابد من معرفة ودراسة أسباب الفقر والتضخم أولًا لنستطيع العمل على وضع حلول لها، موضحًا أن معدلات الفقر خلال ال 20 عامًا الماضية كانت في تزايد مستمر حتى مع النمو الاقتصادي خلال عامي 2006 و 2007.
وأضاف في بيان لوزارة التخطيط اليوم، أنه مع تراجع معدلات النمو عام 2011 والبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي كان لابد أن تزيد معدلات الفقر، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للإصلاح الاقتصادي، والحد كذلك من زيادة نسبة الفقر، وكان من هذه الإجراءات ما سينفذ على المدى القصير مثل برنامج تكافل وكرامة، ومنها ما سيتم تنفيذه على المدى الطويل.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات، كما أن قياس معدلات الفقر حدثت في ذروة تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، منوهًا بأنه لو حدث قياس لمعدل الفقر الآن سوف تنخفض النسبة عما كانت عليه في السابق.
وأضاف نائب وزيرة التخطيط أنه في بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي انخفض معدل النمو، وزادت معدلات التضخم وأثر ذلك بالطبع على القوة الشرائية للمواطنين، كما أن معدل التضحم انخفض الآن إلى أقل من 10% ، بعد أن وصل في السابق إلى أكثر من 25%.
وأكد "كمالي" أن معدلات الفقر في الصعيد انخفضت مقارنة بالسنوات السابقة وذلك بسبب تركيز برامج الحماية الاجتماعية على محافظات الصعيد، موضحًا أن الحكومة الواعية والرشيدة نظرت لجذور المشاكل واتخذت الإجراءات المناسبة لخفض معدلات الفقر.
يشار إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أوضحت الأسبوع الماضي خلال افتتاحها لمؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017/2018، عن اتخاذ الدولة العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية لخفض معدلات الفقر منها زيادة مخصصات الدعم، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة.
ولفتت إلى أن الدولة أتخذت أيضًا العديد من الإجراءات تتسق في مجملها مع منظومة الحماية الاجتماعية منها رفع الحد الأدنى للمعاشات والأجور وبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.