خفض التضخم والفقر.. أهم أهداف خطة التنمية 2019-2020

تسعى الحكومة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف في مجال التنمية الاجتماعية خلال العام المالي المقبل 2019-2020، وتشمل خفض معدلات التضخم والفقر والنمو السكاني والبطالة
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي المقبل 2019-2020، تحقيق مجموعة من الأهداف، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الإطار العام لمنظومة التخطيط يعتمد على إعداد خطة متوسطة المدى تنتهى بحلول عام 2020 ثم خطط خمسية متعاقبة. ووفقا لبيانات وزارة التخطيط تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لإتاحة الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب، إلى جانب مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات من أجل تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
تنفيذ مجموعة من إجراءات الحماية الاجتماعية تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضع خطة موسعة لمعالجة التحديات الأساسية القائمة بسبب آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادى على المتغيرات الرئيسية داخل القطاعات الاقتصادية، إلى جانب علاج التكلفة على المدى القصير والتى يتم معالجتها بحزم من الإجراءات من خلال
تنفيذ مجموعة من إجراءات الحماية الاجتماعية
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضع خطة موسعة لمعالجة التحديات الأساسية القائمة بسبب آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادى على المتغيرات الرئيسية داخل القطاعات الاقتصادية، إلى جانب علاج التكلفة على المدى القصير والتى يتم معالجتها بحزم من الإجراءات من خلال برنامج تكافل وكرامة ورفع أسعار الفائدة.
كما تستهدف الخطة أيضا ضبط عمليات الإنتاج وزيادة حجم الاستثمار العام والخاص، والحماية الاجتماعية فى خلق فرص عمل للشباب ومراعاة المناطق الأكثر فقرا.
وتشمل أهم إجراءات الحماية الاجتماعية، برنامج دعم السلع التموينية وبرنامج الدعم النقدي المشروط، مثل "تكافل وكرامة"، وبرامج الحماية الاجتماعية للمتضررين من النكبات والكوارث، وبرامج التغذية المدرسية وبرامج التأمينات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والمطلقات من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتطوير الخدمات المقدمة من خلال المؤسسات التأهيلية المختلفة.
ويقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، إن الحكومة قامت، طبقا لخطة الإصلاح الاقتصادي، بإعادة هيكلة بنود الموازنة العامة للدولة، حيث يتم إعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصوله للمستحقين الحقيقيين، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة طويلة الأجل لتخفيض قيمة الدعم الممنوح على السلع والخدمات مع توفير إجراءات لحماية الفئات المستحقة.
وأضاف عامر أنه، بالنسبة لإجراءات الحماية الاجتماعية، اتخذت الدولة إجراءات لحماية الفئات الأقل دخلا من آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وزيادة دعم البطاقات التموينية، حيث تم زيادة الدعم المقدم لأصحاب البطاقات التموينية من 21 جنيها إلى 50 جنيها للفرد شهريا، بالإضافة إلى دعم الخبز، والذي يبلغ قيمة دعم الفرد فيه 90 جنيها شهريا.
خفض معدل النمو السكاني والتضخم
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2019-2020، خفض معدل السكاني ليصل إلى 2.3%، في مقابل نحو 2.5% خلال عام 2017.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه المستهدفات على نمو متوسط دخل الفرد بالأسعار الجارية ليبلغ نحو 62 ألف جنيه خلال عام 2019-2020 بمعدل نمو يقدر بنحو 15% مقارنة بالقيمة المتوقعة للعام المالي الجاري 2018-2019.
كما تستهدف خطة الحكومة تحقيق استقرار الأسعار، بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.2% خلال العام المالي المقبل 2019-2020، في مقابل نحو 13.8% خلال العام المالي الماضي 2017-2018.
وتوقعت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، حدوث زيادة في معدل التضخم بنسبة تبلغ نحو 3% بالتزامن مع جولة رفع الدعم عن المواد البترولية خلال شهر يونيو المقبل.
وأضافت السويفي أن إعادة تقييم أسعار الوقود في إطار آلية التسعير التلقائية الجديدة وموسم العودة للمدارس في سبتمبر قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية في تلك الفترة.
فيما أرجحت السويفي استقرار معدل التضخم السنوي في حدود نحو 14- 14.5% حتى نهاية العام، على أن يصل إلى 13.3% بنهاية ديسمبر المقبل.
ومنذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف فى عام 2016، شهدت معدلات التضخم ارتفاعات قياسية لتصل إلى أعلى مستوى لها فى يوليو 2017 مسجلة نحو34.2%، بسبب الزيادة فى أسعار الوقود والكهرباء، ثم بعد ذلك بدأت معدلات التضخم تتجه نحو الانخفاض، وفى نفس الوقت استمرت أسعار السلع فى الارتفاع، وبالتالى فتراجع التضخم لم يحدث أى تغيير فى الأسعار على أرض الواقع.
خفض الأمية ومعدل الفقر
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2019-2020، خفض نسبة الأمية لتصل إلى 24.5%، في مقابل نحو 25.8% خلال عام 2017.
كما تسعى خطة الحكومة إلى خفض نسبة السكان تحت الفقر لتصل إلى 28% خلال العام المالي المقبل 2019-2020، في مقابل نحو 32.5% خلال العام المالي الماضي 2017-2018، وذلك من خلال الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر 20% بين المحافظات.
وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام الجديد أيضا، زيادة مشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فى معدلات البطالة.
تعظيم العائد على أصول الدولة
تستهدف خطة الحكومة في العام المالي المقبل 2019-2020، تعظيم العائد على أصول الدولة، بما يعزز حصيلة الإيرادات الأخرى بالموازنة الجديدة، ويأتي ذلك من خلال:
- المضي بقوة في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة.
- تبني سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذي يغطي تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج.
- التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة.
- التوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.