برنامج الإصلاح الاقتصادي يواصل النجاح

خفض معدلات التضخم إلي 12٪ نهاية العام الحالي .. تقليل عجز الموازنة ل8.4 ٪

إجراءات كثيرة اتخذتها الدولة بهدف دعم مسيرة البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي الذي بدأت تنفيذه منذ عام 2016 ويستمر حتي عام 2019.. استطاعت من خلاله استعادة ثقة الكثير من المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والتي اشادت بالخطوات الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة وعلي رأس هذه المؤسسات صندوق النقد والبنك الدوليين، واستطاعت أيضًا من خلال هذه الخطوات الحصول علي موافقة صندوق النقد الدولي علي قرض بقيمة 12 مليار دولار علي3 سنوات، تنتظر الحكومة الحصول علي الشريحة الرابعة منه بقيمة 2 مليار دولار في يوليو المقبل..
وتهدف الحكومة من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي إلي تحقيق زيادة في معدلات النمو والتشغيل وزيادة معدلات الادخار والاستثمار وخفض معدلات البطالة من خلال توفير عمالة مؤهلة وقاعدة انتاجية كبيرة تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة.. بالإضافة إلي الموارد البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل والانتاج وهو ما يساهم في زيادة دخل المواطنين وخفض معدلات الفقر.
ولم تقف الحكومة المصرية عند الانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية ولكنها مازالت تستكمل خطة الاصلاح الاقتصادي.. الذي يهدف الي تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي بما ينعكس بشكل مباشر علي حياة المواطنين من خلال زيادة معدلات النمو والتشغيل، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق علي مجالات التنمية البشرية، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولي بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، وتحديث الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطنون.. بالإضافة إلي التحول التدريجي من الدعم العيني إلي الدعم النقدي الموجه للفئات الأولي بالرعاية.
خفض عجز الموازنة
يستهدف استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة خفض عجز الموازنة في العام المالي 2018/ 2019 إلي 8.4% لينخفض من حوالي 460 مليار جنيه إلي حوالي 381 مليار جنيه.. بالإضافة لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي.
كما تستهدف الحكومة خفض العجز الكلي ليصل إلي 8.4% من الناتج المحلي مقابل 9.8% في العام المالي 2017/2018.. ويأتي ذلك من خلال التزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل.. وكذلك برامج الضبط المالي عن طريق خفض نسبة الدين العام والعجز الكلي لأجهزة الموازنة للوصول بهم إلي معدلات منخفضة تصل إلي 91-92% في يونيو 2019 وإلي ما بين 75-80% في 2021/2022 وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتي 2020/2021.
زيادة معدلات النمو
أما بالنسبة لمعدلات النمو فقد وضعت الحكومة خطة متوسطة الأجل تهدف لرفع معدلات النمو الاقتصادي طبقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة»‬ رؤية مصر 2030» في العام المالي 2018/2019 ليصل إلي 5.8%.. وفي العام المالي 2019 /2020 تسعي لزيادة معدل النمو إلي 6.5%.. وفي العام المالي 2020/2021 تسعي لكي يرتفع معدل النمو إلي 7.2%.. ويعتبر خفض معدلات البطالة من أهم البنود التي تهدف الحكومة إلي تحقيقها ضمن الخطوات المتبقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي حيث تسعي إلي أن تنخفض معدلات البطالة لتصل إلي ما بين 10إلي 11% في العام المالي 2018/2019. كما وضعت الحكومة خطة لخفضها علي المدي المتوسط لتتراوح ما بين 7 إلي 8%.
كما وضعت الحكومة مجموعة من السياسات يتم اتباعها لتحقيق هذه المعدلات، من أهمها استهداف زيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الشباب ورفع كفاءته وإنتاجيته، بما يساهم في زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر.. وإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية مستقرة لدعم القطاعات الانتاجية خاصة انشطة الصناعة والتصدير، تطبيق استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية، وتوجيه مزيد من الانفاق علي البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع معدلات الإدخار والاستثمار.. كما تسعي الحكومة لخفض معدلات التضخم بنهاية العام الحالي لتصل إلي 12%.
كما تلتزم الحكومة بتنفيذ خطة ترشيد دعم الطاقة علي المدي المتوسط من ناحية.. وزيادة مخصصات توصيل الغاز الطبيعي من ناحية أخري إلي 3.5 مليار جنيه ليحقق معدل نمو 192% مقارنة ب1.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018.
زيادة الإيرادات
وتستكمل الحكومة خطتها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لربط ايرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي مع مراعاة أسس ومبادئ العدالة الاجتماعية حيث تستهدف وصول الإيرادات في الموازنة الجديدة لعام 2018/2019 إلي حوالي 989 مليار جنيه وهو ما يمثل معدل نمو سنوي 21.6%.. ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية في العام المالي الجديد زيادة بنسبة 32.4 % مقارنة بالعام المالي 2017/2018 حيث يصل إجمالي الحصيلة الضريبية إلي 14.7% من الناتج المحلي.. كما تستهدف الحكومة تحصيل ايرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ حوالي 218مليار جنيه في العام المالي الجديد وذلك من خلال برنامج الطروحات العامة لبعض الشركات المملوكة للدولة والتي من المتوقع أن تخصص حصيلة 10 مليارات جنيه.. وكذلك تحويل حوالي 8.2% مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الاعمال العام.. تحويل حوالي 7.4 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة.
خفض الدين العام
أما بالنسبة للدين العام فقد وضعت الحكومة خطة متوسطة الاجل لخفض مستويات الدين العام من 107-108 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق 2016/2017 لتصل إلي 80% بحلول عام 2020، من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي علي مدار الثلاث سنوات المقبلة وزيادة متوسط دخل الفرد.. ويتم ذلك من خلال التعاون بين البنك المركزي والحكومة في تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة علي التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها علي الموازنة العامة، حيث تهدف الحكومة لخفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلي 25% من إجمالي المصروفات علي المدي المتوسط.
ويقول د. مصطفي بدرة استاذ التمويل والاستثمار ان الحكومة المصرية بدأت تستكمل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي للحصول علي قرض ال 12 مليار دولار.. وبالفعل انجزت الحكومة جزءا كبيرا من هذا البرنامج ولكن مازال امامها عدة خطوات أخري وعلي رأسها رفع الدعم تدريجيا الذي كان يستهلك حوالي ربع الموازنة.. بالاضافة الي تحريك الاسعار طبقا لآليات السوق العالمية.. كما اننا نحتاج الي الوصول لمعدل تنمية مستدامة اعتمادا علي مواردنا من خلال مجموعة من المشروعات التي تحقق انتاجية عالية تساهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي بصورة اكبر لان معدلات الزيادة السكانية تلتهم اي محاولات للنمو.
ويضيف بدرة اننا نحتاج ايضا خلال الوصول إلي قيمة حقيقية متوازنة مع قيمة الاسواق العالمية لسعر»الدولار » وفقا لاليات العرض والطلب لمحاربة معدلات التضخم وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج والبحث عن بدائل محلية.. مشيرا إلي ضرورة البحث عن أساليب جديدة لضخ مزيد من الاستثمارات لتعويض الخسائر في حجم الاستثمار خلال الفترة التي اعقبت عام 2011 وحتي بداية 2015.. وهو ما قد يساهم في الاكتفاء ب 8 مليارات دولار التي حصلت عليهم مصر من صندوق النقد.. والاستغناء عن باقي شرائح القرض التي تبلغ 4 مليارات.. بالاضافة الي ضرورة البحث عن مصادر جديدة لزيادة إيرادات الدولة بدلا من الاعتماد بنسبة تتراوح بين 70-80% من خلال توسيع قاعدة الممولين وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي للدولة.