بدأ صندوق النقد الدولى إجراءات المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى إطار برنامج التسهيل الممدود الذى تم الاتفاق عليه مع مصر منذ نوفمبر 2016 بقيمة 12 مليار دولار حصلت منها مصر حتى الآن على 10 مليارات من الدولارات. وبمقتضى المراجعة الخامسة والأخيرة، والتى من المتوقع أن تنهى أعمالها خلال أيام، سيتم صرف الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة مليارى دولار، وبذلك تكون مصر قد حصلت على إجمالى قيمة القرض على مدى 3 سنوات. ويهدف البرنامج لاستعادة مصر استقرارها الاقتصادى وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وتعزيز الاحتياطى من العملة الأجنبية وزيادة النمو وخلق فرص العمل وخاصة للشباب والنساء ،كما يهدف البرنامج لحماية الفئات الأقل دخلا. وأشار صندوق النقد الدولى من خلال المراجعات السابقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى إلى أن البرنامج أحرز تقدما كبيرا نحو تحقيق أهدافه، من خلال زيادة الاستقرار الاقتصادى وتعافى النمو وانتعاش قطاع السياحة وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج وتعافى قطاعات الصناعات غير البترولية، إلى جانب خفض الدعم غير الكفء للوقود والكهرباء. وفيما يتعلق بانخفاض معدل التضخم مع استمرار ارتفاع الأسعار، تشير بيانات الصندوق إلى أن ارتفاع التضخم عقب إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى كان أمرا متوقعا، فهو انعكاس لآثار الزيادات فى أسعار الكهرباء والوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتأثير انخفاض سعر الصرف، غير أن التضخم بدأ يسير فى اتجاه الانخفاض بعد ذروته فى 2017، وبالتالى بدأت الأسعار تزداد بوتيرة أقل وأبطأ وانخفض التضخم السنوى بفضل سياسات أسعار الفائدة المدروسة التى يطبقها البنك المركزي، ولتحقيق هدف وصول معدل التضخم لرقم أحادي، تستهدف الحكومة الوصول إليه فى 2020 سيتعين خلال الفترة المقبلة أن تظل السياسات النقدية مرتكزة على البيانات الجديدة وتستهدف خفض التضخم بالاعتماد على سعر صرف مرن للحفاظ على تنافسية الاقتصاد والتكيف مع الصدمات الخارجية. وفيما يتعلق بتطبيق السعر العالمى على البنزين 95، أشار الصندوق إلى أن هذا الإجراء ضرورى لحماية الموازنة من التغيرات المستقبلية فى أسعار الوقود وخلق حيز مالى للاستثمار فى الصحة والتعليم والبنية التحتية، ومن شأن هذه الاستثمارات أن تساعد على تحقيق معدل نمو أعلى وزيادة فرص العمل وزيادة القوة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة. وأشاد صندوق النقد بالإصلاحات التشريعية التى اتخذتها مصر فى مجال تحسين بيئة الأعمال من خلال إصدار قانون التراخيص الصناعية والإفلاس وحماية المنافسة، إلى جانب اتخاذ عدة إجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الآثار السلبية للإصلاح على الفئات الأقل دخلا. ومن المقرر أن تراجع بعثة صندوق النقد الدولى خلال زيارتها الحالية إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى وتجرى تقييما للإجراءات الحكومية التى تم اتخاذها وآثارها المالية والاقتصادية، وذلك من خلال اجتماعات ولقاءات مكثفة مع وزارة المالية والبنك المركزى وعدد من الوزارات المعنية. وكان صندوق النقد الدولى قد توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادى فى مصر إلى 5،9% فى العام المالى 2019-2020 مقارنة ب5،5% فى العام المالى السابق، كما توقع أن يصل معدل التضخم إلى 12،8%، والبطالة إلى 9،6%، مشيرا إلى وجود دلائل قوية لاستقرار الاقتصاد.
