مركز "الملك عبدالله لحوار الأديان" يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة

شارك مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات في فيينا، في اللقاء الدولي الثاني "دور الأمم المتحدة والشراكات بين الأديان في تمكين المجتمعات وترسيخ المساواة والشمولية"، الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ونظمّه المجلس الاستشاري لوكالات الأمم المتحدة، حول الدين والتنمية، حيث تم التركيز خلال المؤتمر على أجندة وأهداف التنمية المستدامة وأهمية التعاون بين المنظمات المختلفة من أجل تحقيق أهدافها، بمشاركة خمس وأربعين منظمة من منظمات القيم الدينية والإنسانية.
وتميز اللقاء بمشاركة عدد من سفراء الدول العربية والأوروبية، منها: المملكة العربية السعودية وإسبانيا والدنمارك وفنلندا والوزير المختص بالحريات الدينية في الدانمارك، بالإضافة إلى عدد من القيادات الدينية والفكرية العالمية، حيث شاركت عضو مجلس الشورى السابقة والمدير التنفيذي الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ثريا عبيد متحدثة عن تجربتها المحلية والعالمية، ورحلة عطائها في مسيرة العمل الجادة والمثمر في بلادها، كأول شخصية نسائية سعودية وعربية مؤثرة دوليًا ترأس وكالة تابعة للأمم المتحدة، التي عملت فيها على مدى عشر سنوات بكل كفاءة وخبرة، مقدرة ترشيحها من قِبَل مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات.
وألقى الأمين العام لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات الرئيس المشارك للمجلس الاستشاري لوكالات الأمم المتحدة للدين والتنمية الأستاذ فيصل بن معمر كلمة، أكَّد فيها للمشاركين الدور الرئيس والرائد للمجلس الاستشاري في اجتماعه الثاني بعد مضي عام على تأسيسه للتواصل بين الأفراد والقيادات والمؤسسات المتنوعة للقيم الدينية والإنسانية مع صانعي السياسات في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتنوعة لتحقيق آمال وطموحات المنظمات العالمية في مناقشة القضايا الملحة وتقديم الاقتراحات والمبادرات المناسبة لمنظمات الأمم المتحدة المتنوعة في جميع القضايا المتعلقة بأجندة 2030م.
وتحدث ابن معمر عن المركز العالمي للحوار في فيينا وبرامجه وأهدافه، منوهًا بتضمينه الحقوق الأساسية للإنسان في كل مبادراته وحواراته التي يسعى إليها؛ لتعزيز التعايش المشترك بين اتباع الأديان، وعلى رأسها حق الحياة، والحقوق الأساسية الأخرى، مؤكّدًا أنه ما يزال للأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية، القدرة على تكوين قواعد مشتركة لصناعة السَّلام والعيش في ظل المواطنة المشتركة؛ لأن من أهداف الأديان، تعزيز كرامة الفرد وحريته بوصفه، هدفًا وركنًا أساسياً في نُظُمِها العقدية، والمتدينون الحقيقيون، هم الذين يستلهمون من الدين معراجًا يسمون به إلى قمة الإنسانية المتراحمة؛ مما يعني أننا بحاجة إلى إيجاد وسائل أكثر نجاعة لتأسيس قناعات راسخة لدى صانعي السياسات حيال إرساء أرضية مشتركة معهم.
وأوضح أن تعاليم الأديان على اختلافها تشكّل اللغة والقيم المشتركة التي تجمع بين (80%) من سكان العالم وإحدى السُّبل الرئيسية والمهمة للحيلولة دون الانزلاق في بؤر الصراعات والكراهية، كانت على الدوام عامل تعاون وتكامل وأمن واستقرار في المجتمعات المتعددة الأديان والثقافات؛ لاسيما أن الخصوصيات الدينية لم تكن يومًا سببًا في النزاعات والحروب التي وقعت بين اتباع الأديان وتركت بصماتها الأليمة في الذاكرة الإنسانية، مشيرًا إلى الحاجة الماسّة إلى استصحاب تلك المعاني في واقعنا المعاصر لترسيخ ثقافة التعدد الديني والثقافي على المستويات كافةً؛ والتواصل بين الحقوق والقيم العالمية والتنمية البشرية وبالتعاون مع صانعي السياسات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويضمن تفاعل جميع فئات المجتمع مع برامجها.
وأشار ابن معمر إلى أن تعاون الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية، ينبع من أدوارهم الأصيلة، القادرة على بناء السلام في المجتمعات التي تعاني مشكلات اقتصادية أو انقسامات مجتمعيه دينيه أو عرقيه، حيث يكون دورهم كنشطاء محليين بمثابة الدور الضامن للسلام والعيش المشترك خاصة في مناطق النزاعات وعدم الاستقرار.
وكشف في كلمته عن نماذج من خبرات وبرامج مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين اتباع الأديان في مناطق مختلفة من العالم شملت أوروبا والمنطقة العربية وإفريقيا الوسطى ونيجيريا وميانمار من خلال منصات الحوار والتعاون وبرامج الزمالة والتدريب، مستشهدًا بأمثلة متعددة لمشاركة اتباع أديان متعددة في حماية بعضهم بعضاً، كما أبرز أهمية برامج المركز في تعزيز المواطنة المشتركة بين أتباع الأديان وتطوير أهداف التنمية المستدامة كمقاصد حقيقية للجميع من أتباع الأديان لتعزيز أدوارهم المهمة لتعزيز العيش.
وفي ختام كلمته شدّد الأمين العام لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين اتباع الأديان الرئيس المشارك للمجلس الاستشاري لوكالات الأمم المتحدة للدين والتنمية فيصل بن معمر، على أهمية تفعيل الهدف (17)، من أهداف التنمية المستدامة المتصل بتشجيع الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين للقيام بتبادل المعلومات لغرض تنفيذ أهداف التنمية المستدامة منوهاً بأن مثل هذه المنصات الخاصة بالشراكات ودعمها يمكنها معًا إيصال رسالة أوضح إلى صانعي السياسات، مؤكدًا أهمية تطوير الشراكة مع المنظمات ذات الصلة، مثل: شبكة صانعي السلام الدينيين والتقليديين، والشراكة الدولية المعنية بالأديان والتنمية، ومبادرة التعلم المشتركة، ومنظمة الأديان من أجل السلام ومنظمات الأمم المتحدة المتنوعة وغيرها والعمل سوية لإيجاد أفضل السبل للاستمرار بتطبيق أهداف التنمية المستدامة.