وكيل قوي البرلمان يؤكد أهمية تعديلات قانون التنظيمات النقابية

قال النائب عبدالفتاح محمد، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن التعديلات على قانون التنظيمات النقابية التى نناقشها جاءت بموافقة اتحاد عمال مصر، مضيفًا: "نؤكد للجميع أننا نسيرعلى المسار الصحيح وأن ما يهمنا هو الداخل المصري".
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة د. علي عبد العال لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
من جانبه، وافق الدكتورعبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية ائتلاف دعم مصر، على التعديلات التى توصلت لها لجنة القوى العاملة بالبرلمان.
وتضمنت التعديلات المادة الأولى الاستبدال بنصوص المواد (11 ،12، 67، 68، 76 ) نصوصًا بديلة مفادها الآتى:المادة (11) تخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عاملا إلى خمسين عاملا فقط وذلك في كافة الأحوال، وأقر التعديل المقترح للمادة (12) بتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل، وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتي ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل.
وألغت المادة (67) عقوبة الحبس وتغليظ عقوبة الغرامة، واكتفت المادتان (68) و( 76) بعقوبة الغرامة مع إلغاء عقوبة الحبس، وتم إلغاء المواد أرقام ( 69 ، 70 ، 72 ، 75 ) والاكتفاء بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات واعتبار الأحكام التي كانت تتضمنها من الأحكام العامة.